توقع عقاريون أن يشهد سوق العقار تصحيحًا كبيرًا سواء فيما يتعلق بأسعار البيع أو أسعار الإيجارات، مشيرين إلى أن مغادرة بعض عائلات المقيمين ستساهم في توفير وحدات سكنية إضافية لم تكن متاحة من قبل لتضاف إلى المعروض في السوق مع ما توفره مشاريع وزارة الإسكان، وما سينتج عن اخلاء وحدات سكنية يشغلها قطاع الشقق المفروشة، وذلك بعد منع التصاريح لهذا القطاع بالتواجد داخل الأحياء السكنية.

وقال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري: إن هذه الأمور كانت متوقعة لسوق العقار مع تطبيق الرسوم على الأراضي المحبوسة من قبل أصحابها، وزاد من ذلك قلة السيولة لدى المواطنين الراغبين في شراء العقارات، إضافة إلى برامج وزارة الإسكان التي بدأت تعطي ثمارها على مستوى المملكة.

وأضاف: السوق العقاري يمر بمعطيات كثيرة أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة تصحيحية لأسعار العقارات، وهذه المعطيات بدأت في عملية الركود والتراجع خلال العام الماضي، ويتوقع أن يشهد العام الحالي والأعوام القادمة تراجعا كبيرا في الأسعار، خاصة ان سوق العقار في السابق مر بمرحلة غير مبررة من ارتفاع خيالي في الأسعار من قبل المضاربين في السوق صاحبها في ذلك الوقت توفر السيولة لدى المواطنين وإشغال وحدات سكنية كبيرة من قبل عوائل المقيمين، مما زاد الأسعار في قيمة العقار وقيمة الإيجارات التي حاليا تمر بنزول كبير جدا بسبب الركود في السوق، وكذلك المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الاسكان.

واشار إلى أن الأسعار تراجعت بنسبة أكثر من 45% في ضواحي المدن، فيما داخل المدن تراجعت ما بين 15 إلى 25%، وهذه النسبة ساهم في ايجادها تراجع أسعار ايجارات الوحدات السكنية. وقال: السوق اصبح من يتحكم فيه هو المستهلك وليس مالك العقار.

وحول أسعار قيمة المواقع المنزوعة، وخاصة التي سبق وان اعترض أصحابها في السابق على التسعيرة السابقة قبل نزول العقار، قال: إن اسعار نزع الملكيات يتم تحديدها عند وقوف لجنة التثمين، واعتقد ان من رفض التقدير في السابق سوف يجد نفسه مجبرا على التقدير في الوقت الحالي، خاصة انه يصرف له بدل أجرة عن كل موقع يطلب نزع ملكيته، وهذا يرجع لكل جهة معنية بنزع الملكية.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض الدوسي: إن الانخفاض في أسعار العقارات سواء بيع العقارات أو الايجارات مستمر بشكل يومي، وهناك بعض المواقع تجاوز الانخفاض فيها أكثر من 40%، وهذا متوقع خاصة ان المضاربين في السوق خرجوا بعد أن تعرض السوق لحالة من الركود في السابق، ومع قلة السيولة أصبح العرض أكثر من الطلب على جميع العقارات التي يرغب بيعها أو التي يرغب تأجيرها.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان خلال ثلاث سنوات أنجزت أكثر من 600 ألف وحدة، وتسير بسرعة كبيرة في توفير السكن لكل مواطن، وهذا له تأثير كبير على أسعار العقارات وعلى أسعار التأجير.

وكشف الدوسي ان إلغاء صكوك على أراضٍ داخل المدن تتجاوز مساحاتها 3 مليارات متر له تأثير على سوق العقار خاصة ان هذه الاراضي سوف يستفاد منها في مشاريع الإسكان.

وأكد أن عدد مساحات الأراضي التي تم فرض رسوم عليها في جدة تجاوز 161 مليون متر، وهناك ما يقارب هذا الرقم في كل من الرياض والمنطقة الشرقية، فالتراجع في سوق العقار يسير بشكل سريع خاصة مع خروج بعض عوائل المقيمين في المملكة، والذي زاد من توافر الوحدات السكنية المعروضة للايجار مما سوف يخفض قيمة الإيجارات بشكل كبير وغير متوقع، يضاف لذلك قرار منع وجود الوحدات الفندقية او الشقق المفروشة داخل الاحياء واعتماد التي تقع على شوارع رئيسية سوف يعيد أكثر من 38 ألف وحدة ايجار للسوق، وهذا بلا شك له تأثير على أسعار الإيجارات التي تمر حاليا بمرحلة تراجع كبير على مستوى مدن المملكة.