تضمّنت أعمال المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مساجد من منطقتي تبوك والحدود الشمالية، عبر تأمين متطلباتها البنائية واحتياجاتها العمرانية، لتجديدها بهويتها التاريخية الأصيلة وصولاً إلى تهيئتها للاستخدام الحديث.
ويولي المشروع اهتمامه بمساجد تبوك والحدود الشمالية؛ لما تمثله من انعكاسات مادية وعاطفية لدى المجتمع السعودي، فضلاً عن دورها كجزء أساسي من المقدرات الدينية والتاريخية للمملكة.
ويعد المسجد الجامع في محافظة ضباء بمنطقة تبوك أحد المساجد المستهدفة بالتطوير، كونه أحد أقدم مساجد المنطقة وأكثرها شهرة، حيث أُطلقت عليه إضافة إلى اسمه أربعة أسماء أخرى، هي جامع البحر، وجامع الساحل، وجامع السوق، وجامع عبدالله بن مسعود.
وبُني المسجد الواقع بحي البلد، قرب الميناء القديم لضباء أربع مرات، كان أولها إحاطته بالحجارة من قبل رجل ينتمي إلى قبيلة العريني، فيما كان بناؤه الثاني على يد عبدالله بن سليم الشهير بالسنوسي “رحمه الله” عام 1373هـ، أما بناؤه الثالث فكان على نفقة الملك عبدالعزيز رحمه الله، والرابع والأخير قبل التطوير الحالي في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، ولا زالت الصلاة في البناء نفسه حتى اليوم.
وتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 947.88 م²، وستزداد بعده إلى 972.23 م²، وسترتفع طاقته الاستيعابية من 750 مصلياً إلى 779 مصلياً، بعد تطويره بتقنيات حديثة وأساليب تحافظ على هويته التاريخية.
وفي منطقة الحدود الشمالية تمتد أعمال التطوير إلى مسجد قرية الدويد، وهو أحد أقدم مساجد المنطقة؛ إذ بُني قبل نحو 80 عاماً في قرية الدويد التابعة لمحافظة العويقلية، وهي إحدى البلدات التي تمثل سوقاً تجارية كبيرة في المنطقة خلال العقود السابقة.
وتعد قرية الدويد ملتقى لتجار نجد والعراق، وفيها يقع “سوق المشاهدة” الذي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم في القرية التي تبعد عن محافظة رفحاء نحو 20 كم تقريباً.
وتبلغ مساحة مسجد قرية الدويد قبل التطوير 137.5 م²، وستزداد بعد ترميمها بمواد عالية الجودة ومبنية وفقاً لمعايير مختلفة عن المباني الحديثة إلى 156.01 م²، وستبلغ طاقته الاستيعابية 54 مصلياً، بعد أن كانت الصلاة متوقفة فيه خلال الأعوام السابقة.
ويهدف مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لإعادة تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في جميع مناطق المملكة، وتشمل مرحلته الثانية 30 مسجداً من المساجد ذات الأهمية التراثية والتاريخية، لارتباطها بأحداث السيرة النبوية، أو تاريخ المملكة العربية السعودية، وإبراز أبعادها الحضارية والثقافية من خلال الحفاظ على خصائصها العمرانية الأصيلة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الشركات السعودية المتخصصة في معالجة المباني التراثية، بمشاركة مهندسين سعوديين يعملون على التأكد من الحفاظ على الهوية العمرانية لكل مسجد منذ تأسيسه حتى التطوير.