عبدالله البرقاوي – الرياض

بالعودة إلى نص الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تتكشف تفاصيل وتسلسل الإجراءات التي توّجها الملك سلمان بن عبدالعزيز بأمر إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

وتفصيلاً، بدأت الإجراءات بمراجعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، والذي نصّت إحدى فقراته على مراجعة القرار وفقاً للمستجدات.

الأمير محمد بن سلمان أوضح لخادم الحرمين الشريفين أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضاً حاداً؛ بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء توجيهاتنا اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها؛ بهدف تنويع مصادر الدخل والحدّ من الاعتماد على النفط كمورد رئيس لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة وتقيلص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية المملكة 2030.

واقترح الأمير محمد بن سلمان إعادة النظر في ما تضمّنه قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ بشأن إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.

خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وبعد اطلاعه، أصدر أمره الكريم الذي بدأه بقوله: “حرصاً منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.

ثم أمر -حفظه الله- بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

وتضمن الأمر الملكي أن يسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره أمس السبت 25/ 7/ 1438هـ.