في الوقت الذي تواصلت فيه شكاوى المواطنين في حاضرة الدمام من المشاكل المتلاحقة التي تسببها شركة المواقف الطولية -وخاصة فيما يتعلق بسحب السيارات، وتسبب الشركة في حالة التكدس بالمنطقة المركزية بالدمام وغيرها من المواقع الأخرى ورغم ذلك قامت أمانة الشرقية بتمديد العقد مع الشركة – رفض المجلس البلدي لأمانة الشرقية تمديد العقد مع الشركة وأشار المجلس الى أن العقد انتهى منذ عامين وتمديده أمر مخالف.

قرار سابق

أوضح المحامي بندر بن شمال عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية رئيس لجنة الشؤون القانونية والاستثمارفي تصريح لـ«اليوم» أنه في الوقت الذي تتشدق فيه أمانة المنطقة الشرقية بما أسمته المواقف الذكية كانت ربما نسيت أو تناست أن المجلس البلدي كان قد أصدر قراره بتاريخ 23 /‏‏6 /1438هـ الذي يقضي بعدم تمديد العقد مع المستثمر لما في ذلك من مخالفة للائحة التصرف في العقارات البلدية، كما لاحظ المجلس انقضاء أكثر من عامين على انتهاء العقد المبرم بين المستثمر والأمانة فأصدر المجلس قراره بعدم التمديد مع المستثمر وربما كان قرار المجلس منبها للأمانة بوجود عقد منته واستمرار انتفاع المستثمر منه، وحيث إن قرار المجلس البلدي لم يلق قبولا لدى أمانة المنطقة الشرقية فقد قدمت الأمانة اعتراضها النظامي على القرار وهو حق كفله لها النظام إلا أن المجلس البلدي تمسك بقراره وأصر على عدم التمديد مع المستثمر، بالإضافة إلى بنود أخرى تضمنها القرار.

وضع لافتة بالمخالفة أفضل كثيرا من سحب السيارات

مخالف للنظام

وأشار شمال إلى أن المجلس البلدي قام برفع كامل المعاملة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الذي يعتبر رأيه مرجحا للقرار حسبما جاء في نص المادة (٤٢) من نظام المجالس البلدية إلا أن إطلاق الأمانة لهذا المشروع وفي هذا التوقيت هو مؤشر كاف على محاولة الأمانة إضفاء الشرعية على عقدها مع المستثمر المنتهي منذ أكثر من سنتين والذي لا يجيز النظام تمديده خاصة بعدما أصدر المجلس البلدي قراره بعدم التمديد واستلام الموقع وإعادة الطرح، حيث أظهر تصرف الأمانة عدم احترام أو اعتبار لقرارات المجلس وبالتالي عدم احترام النظام الذي نص صراحة على أن قرارات المجلس البلدي ملزمة للأمانة، كما أن إصرار الأمانة على عدم التقيد بالنظام ومحاولاتها كسر مجاديف المجلس لتعطيله عن أداء مهامه هو ما لا يصب في مصلحة العمل العام بالحاضرة، إذ أن المجلس البلدي والأمانة منوط بهما التعاون للنهوض بالخدمات العامة وخدمة المواطنين والمساهمة في التنمية وبهذا يكون المجلس قد أدى دوره الرقابي المناط به حسب الصلاحيات المخولة له بموجب نظام المجالس البلدية ولائحته التنفيذية.

###بدون وجه حق

وأضاف بندر بن شمال: إن لائحة التصرف في العقارات البلدية لا تجيز تمديد العقد وهو السبب الرئيسي وذلك لمخالفة المستثمر نص العقد المبرم مع الأمانة في إجراء سحب السيارات وهو سبب كاف لفسخ العقد لو كان قائما، وأيضا العقد انتهى أصلا منذ أكثر من سنتين وهذا يستدعي التحقيق في انتفاع المستثمر من الموقع بدون وجه حق، حيث لا يوجد سند عقدي أو نظامي لبقائه المدة.

وختم شمال تصريحه: إن الامانة لم تتحرك إلا بعد اكتشاف المجلس لوجود عقد منته وحيث طالب المجلس بمحاسبة المسؤولين عن هذا التسيب والاهمال الذي يشكل هدرا لأموال الدولة، سعت الأمانة إلى تصحيح الخطأ بخطأ أكبر وسارعت إلى تمديد العقد غير مكترثة بصدور قرار المجلس.

الشركة تبحث في الشوارع عن السيارات المخالفة لسحبها

زيادة قيمته

الجدير بالذكر أن مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان صرح في «اليوم» في عدد 16043 بتاريخ 22 شعبان الماضي أنه تم تمديد العقد مع الشركة المتخصصة في المواقف الطولية بالأسواق بعد زيادة قيمته بنسبة 50% مع الإبقاء على أجرة الوقوف حسب العقد السابق.

وكانت قد تزايدت خلال الآونة الاخيرة شكاوى العديد من قائدي المركبات في أسواق حاضرة الدمام وتحديدا سكان المباني المجاورة لتلك الشوارع من نظام سحب السيارات بواسطة شركة المواقف الطولية والتي تحولت الى معاناة دائمة، وطالبوا بالعدول عن إجراء السحب والاكتفاء بإصدار غرامة إن وجدت فقط، وأضافوا: إن نظام تأجير المواقف الطولية وتخصيص شوارع محددة لها بالمنطقة المركزية والشوارع الرئيسية في حاضرة الدمام والذي يستهدف في الأساس الحد من الازدحامات والفوضى المرورية، تحول الى مصدر معاناة للسكان وقائدي السيارات.

عمال شركة المواقف في طريقهم لسحب إحدى السيارات

وقال مبارك الدوسري: إن سحب السيارات يعتبر أمرا غير مقبول لدى اغلب قائدي المركبات لعدة أسباب، منها عدم وجود لوحات ارشادية لدفع الرسوم في بعض الشوارع، اضافة لعدم وجود موقع محدد لتحويل العملات الورقية إلى معدنية، ولجوء البعض الى الوقوف بضع دقائق ثم يكتشفون بعد عودتهم سحب السيارة وعدم وجود اخطار بسحبها او ايصال لدفع الرسوم.

وأضاف عبدالله الحمالي: إن التنظيم مطلوب والإجراءات المطبقة لها فائدتها بالتأكيد في الحد من قيام بعض أصحاب السيارات بإيقافها لعدة أيام مما يسبب حجزا للمواقف ومضايقة الآخرين خاصة في الأسواق، ولكن سحب السيارات يعتبر إجراء غير سليم، خاصة أن «المرور» يصدر مخالفة مرورية في حال الوقوف الخاطئ ما لم تكن المركبة تعرقل حركة السير دون سحبها، داعيا إلى ضرورة قيام الشركة المتخصصة في المواقف الطولية بالتنسيق مع إدارة المرور في رصد المخالفات المقررة من خلال عمل آلية محددة تلزم صاحب المخالفة بتسديدها بدلا من سحب السيارة.