أكد قانونيان أن احالة وزارة الحج والعمرة مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة تمهيدًا لمحاكمتهم، وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج قرار صائب، ويدل على أن المملكة لن تتهاون مع أي تقصير في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال المحامي والمستشار القانوني د. عمر الخولي: إن تأكيد وزارة الحج والعمرة تطبيق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها بعقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج والتي تتدرج بين غرامات مالية كبرى وصولًا إلى الحرمان من مهنة الطوافة يمكن أن تؤدي القرارات إلى حرمان بعض المؤسسات لمدة خمس سنوات، وفي حالة التكرار يتم سحب الترخيص منها نهائيا. وقال: إن اللجنة المشكلة من عدة جهات تعتبر محكمة ابتدائية أحكامها نافذة ما لم يتم استئناف الأحكام أو القرارات التي تصدرها، حيث يضم مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة ممثلين لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام «النيابة العامة»، إذ يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها بنظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة.

واشار إلى أن لجنة التحقيق التي تباشر البلاغ عن أي مخالفة يتم من قبلها ضبط المخالفات سواء أكانت مخالفات كبيرة أو صغيرة وبعد ذلك تحيل الجهات المقصرة والمخالفة للتحقيق واصدار العقوبات التي تراها اللجنة سواء كانت عقوبات مالية او إيقاف عن الخدمة أو سحب التراخيص من المخالف.

وأكد الخولي ان بعض الحجاج يمكن ان يحصل منهم بعض المخالفات وبعضهم لا يجيد اللغة العربية ولكن ما يحدث من الحاج لا يحمله أي مخالفة إنما يحمل المسؤول عن خدمة الحاج بما في ذلك الحجاج القادمون بتأشيرات خارج العدد أو خارج الحملة لاي جنسية، فيتحمل مسؤولية المخالفة الجهة التي منحته التأشيرة.

من جانبه، قال المستشار القانوني المحامي محمد الراضي: إن المخالفات التي حدثت تستحق التحقيق مع جميع الاطراف، واللجنة المشكلة من عدة جهات سوف تصدر احكامها حسب ما تتوصل له من حقائق، وعند صدور العقوبة من قبل اللجنة يمكن للمتضرر التقدم لوزير الحج وفي حالة عدم قبول طلبه يمكنه التقدم للمحكمة الادارية التي تنظر في التظلم.

وقال إنه طرح بعض الاشكاليات التي حدثت مع بعض الحجاج المغاربة بما يتعلق بعملية الاسكان في الفنادق، حيث ان هناك شروطا لعملية حجز الغرف في الفنادق من ضمنها موعد سداد الدفعة الاولى، وما حدث ان من قام بعملية الحجز لم يقدم الدفعة الاولى في الوقت المحدد ما ادى إلى عملية إلغاء الحجوزات وحدث نوع من الاشكاليات، وهناك حلقة مفقودة في موقع وزارة الحج التي كان يجب عليها متابعة مثل هذه الأمور ومعرفة الخلل إن كان ناتجا من الوسيط أو من بعثة الحج أو من مؤسسات الطوافة.

إلى ذلك اشارت بعض التقارير الى أن المسؤولية تقع على عاتق كثير من الحجاج الجزائريين الذين جاءوا فرادى وبتأشيرات مجاملة، وممن قدموا من أوروبا لتأدية مناسك الحج خارج البعثة هم من سبب المتاعب للحجاج الجزائريين في المشاعر المقدسة؛ نظرا لدخولهم إلى خيام الحجاج النظاميين ما زاد من ضيق وحرج الحجاج الجزائريين النظاميين، فيما لم يدفع أحد من الحجاج الذين قدموا من بلدان خارج بعثة وزارة الحج الجزائرية أي تكاليف في المخيمات أو الاعاشة أو النقل.