قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح في بغداد أمس: إن سوق النفط العالمية تشهد تحسنا واستقرارا.
وأشاد الفالح في كلمة ألقاها في افتتاح معرض بغداد الدولي بالتعاون بين العراق والسعودية قائلا: «خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار».
وأضاف ان ما يجمع البلدين الشقيقين؛ جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، روابط تاريخية متينة؛ ثقافية واقتصادية، لا ينتهي مداها.
وقال: «اليوم، تجمعُ كِلا البلدين رؤية تتوجه بعزيمةٍ نحو إقامة مستقبل واعد لأبنائهما، ببناء القدرات الوطنية، واستثمار الموارد، وإقامة الشراكات الثنائية، التجارية والصناعية وغيرها، لبناء اقتصاد قوي ومتنوع».
وأشار الفالح الى أنه في رؤية المملكة 2030، التي تُمثل خارطة الطريق للمستقبل، تجسيد حي لهذه الأهداف، فقد كان من ضمن ما ركّزت عليه المملكة، في هذه الرؤية، تنمية وتنويع الاستثمارات والصادرات، وتطوير المنتجات السعودية بحيث تضاهي في جودتها وأسعارها السلع الأجنبية المماثلة، من خلال تعزيز القدرات، والبنية التحتية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمصدّرين، ودعم الشركات الوطنية، من خلال تعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، ومن ضمنها، بالطبع، السوق العراقية الواعدة.
وأوضح أن القيمة الإجمالية لصادرات المملكة، من السلع غير النفطية بلغت 178 مليار ريال، ويشمل هذا المنتجات البتروكيميائية والبلاستيكيات، والمعادن عموما بما فيها الحديد، والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والإسمنت، ومواد البناء الأخرى، والمنتجات الدوائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية. كما واكب ذلك تطور كبير في قدرات وخبرات قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية في المملكة.
وقال الفالح: «يتيح استثمار هذه العوامل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا، بإذن الله، إلى آفاق غير مسبوقة، خاصة في ضوء ما يوجهنا به، دائما، مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، من تسخير أسواق المملكة وقدراتها وخبراتها لتكون عنصرا فاعلا في خدمة العراق وشعبه العزيز، والعمل، كجهات تنفيذية، على تيسير الإجراءات المتعلقة بحركة السلع والخدمات، وإزالة القيود التي تحد من ذلك، ووضع الاتفاقيات الكفيلة بتوفير الحماية وحفظ الحقوق والترتيبات الضريبية».
وأضاف: أثبت التعاون وتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة، أنه يعِد بخير كثير لكليهما، وخير مثال على أهمية التعاون والتنسيق بين بلدينا، ونجاحه، ما نشهده من توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار، نتيجة للتعاون داخل منظمة الأوبك، وتعاون الدول الأخرى المنتجة للبترول معها، ومن المؤكد أن تعاون العراق، الكامل، سيكون معززا لهذه الجهود.
وأكد وزير الطاقة أن حكمة قيادتي البلدين، وحرصهما على تنمية أواصر التعاون بينهما، كان لها الدور الأساس فيما تحقق حتى الآن. وإنني لعلى يقين أننا، من خلال تواصلنا المستمر واجتماعاتنا، مثل اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيُعقد، بإذن الله، برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، سنبذل قُصارى جهدنا، متعاونين ومتعاضدين، لدعم مسيرة التنمية في بلدينا، وتحقيق أهدافها الطموحة.
وأشار الى أن رجال الصناعة والمال والأعمال في البلدين، يدركون جيداً أن عليهم أن يسعوا بكل جهدهم لاستكشاف الآفاق المتعددة والواسعة، والفرص المُتاحة للتعاون بين البلدين، والتأسيس لمرحلة جديدة وطموحة يُحقق فيها البلدان أعلى مردود من علاقاتهما وقواسمهما المشتركة.