الوكالات – جنيف

استخدمت المملكة والإمارات والبحرين ومصر حق الرد على كلمة وزير الخارجية القطري في مجلس حقوق الإنسان التي بُنيت على كثير من المغالطات، لافتة إلى أن الأخيرة هي المسؤولة عن إشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية.

حق الرد

وفي كلمة باسم رباعي مكافحة الإرهاب، قال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي: «تود الوفود الدائمة لكل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أن تستخدم حق الرد على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري والذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلسكم الموقر في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها، وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي بألا يلتفت لها».

وأضاف: «إننا نرى بأن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتلقى جهوده ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا وما زلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها».

دعم الإرهاب

وتابع: «على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة ايجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشئ ونقيضه في آن واحد».

وقال الزعابي: «تود الدول الأربع أن تؤكد على دور قطر في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام»، ولفت إلى ما تريده الرباعي من قطر تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فورا عن تمويلها كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بألا يجعلوا من الدوحة مكانا يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية.

ادعاء قطري

وسخر بيان الرباعي من ادعاء «نظام الحمدين» باحترام كرامة الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وقال: «هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة».

وختم المندوب الإماراتي بيان الرباعي: «ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي؛ وذلك دفاعا عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعتبر مبدأ أصيل في العلاقات الدولية».