قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو أحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030

وأضاف الحربي، في مقابلة مع “العربية”، أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة

وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل إصلاحاً جذرياً وقد تحدث تحسيناً في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات

كما أوضح أنها ستسهم في إحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات؛ وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف، إلى جانب تعزيز توطين الوظائف للسعوديين

ودخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءاً من أمس الأحد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب