تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاستحداث صندوق لتطوير المناطق العشوائية، ومنح مطوري الأحياء العشوائية وساكنيها عددًا من المحفزات التي تشجع على تطوير هذه المناطق لجعلها قابلة للعيش فيها، وتحويلها لفرص استثمارية، تجذب السكان والمستثمرين وتحسن التخطيط المكاني والمشهد الحضري للمدن.

وأعدت الوزارة في هذا الإطار اللائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية، وكان أبرز ما فيها كالتالي:

اعتماد محفزات

منحت اللائحة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عددا من الصلاحيات منها اعتماد المحفزات العمرانية للحي العشوائي المستهدف تطويره وتعديلها، كما منحت الوزير صلاحية استحداث حوافز مالية كلما دعت الحاجة لذلك بعد التنسيق مع وزير المالية.

إعفاءات مرتقبة

نصت اللائحة على إعفاء المطور من رسوم الخدمات البلدية وضريبة التصرفات العقارية، على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع ضوابط الإعفاء، كما منحت وزير الشؤون البلدية صلاحية إعفاء المناطق العشوائية المستهدفة من لائحة رسوم الخدمات البلدية.

كما منحت اللائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية إعداد قواعد وآلية الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لاستثناء المشاريع المتصلة بالأحياء العشوائية من اشتراطات وأنظمة البناء.

توفير الدعم وتقديم قروض
نصت اللائحة على أن توفر وزارة المالية الدعم اللازم لتطوير الأحياء العشوائية وتبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة آلية الدعم المالي، في حين تقوم وزارة الموارد البشرية والقروية والإسكان بالتنسيق مع البنوك وصناديق الإقراض العقاري لتقديم قروض وبرامج مخصصة للشركات المطورة للأحياء العشوائية.

أولوية الدعم السكني 
نصت اللائحة على أن تمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساكني الأحياء العشوائية أولوية على المشاريع والمنتجات السكنية حسب تنظيم الدعم السكني.

صندوق تطوير المناطق العشوائية ونزع الملكية

تضمنت اللائحة مادة تنص على أن ينشأ صندوق بمسمى ” صندوق التطوير العمراني بالمناطق العشوائية” وتشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وذمة مالية مستقلة وله حق التصرف والتملك ، يكون مقره مدينة الرياض وله فتح فروع إذا دعت الحاجة.

وسيكون من مهام الصندوق نزع ملكية العقارات الواقعة في نطاق الأحياء العشوائية المستهدف تطويرها، كما ستخصص الأراضي البلدية في الأحياء العشوائية لصالح الصندوق، ويمكن طرح مناطق محددة داخل المناطق العشوائية للتطوير والإدارة والتشغيل والصيانة أمام القطاع الخاص الاستثماري بنظام البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو التأجير، أو نظام حق الانتفاع “POT” بما يضمن استدامه موارد الصندوق.

مهام أخرى للصندوق

سيتولى صندوق التطوير العمراني بالمناطق العشوائية إدارة التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية في عموم المملكة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، فضلا عن أنه سيضع الاستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد.

كما سيعمل على توحيد جهود التعامل بالمناطق العشوائية والإشراف الفني والتنظيمي والإداري والتنفيذي والمالي لعمليات تطوير المناطق العشوائية والتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل هذه المناطق.

وتشمل مهام الصندوق أيضا توفير أنواع الدعم المالي المطلوب سواء الدعم الحكومي، أو دعم القطاع الخاص، أو المنح والهبات، مع توفير موارد التمويل المستدام والذاتي على المدى المتوسط والطويل الأجل والعوائد المحتملة، وخلق آليات حوافز التمويل والإقراض للأنشطة المتوافقة.

الجدير بالذكر أن اللائحة منحت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية البيع أو التنازل أو المعاوضة أو منح حق الانتفاع للعقارات التي تعود ملكيتها للأمانات والبلديات الواقعة ضمن الحي العشوائي المستهدف وفق ضوابط منظمة لذلك، وكذلك صلاحية عقد الشراكات مع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وصناديق الاستثمار المحلية أو الدولية لتطوير الأحياء العشوائية