أكدت النيابة العامة، حظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية

وأوضحت النيابة عبر حسابها بتويتر- أنها تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك، مشيرة إلى أن العقوبات تكون تعزيرية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۱) وتاريخ 15/6/1419 هـ

وقالت النيابة إن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات متعلقة بالاحتيال المالي