أفصحت 36 شركة مدرجة في سوق الأسهم عن تأثر قوائمها المالية سلبيًا نتيجة التحول لمعايير المحاسبة الدولية، حيث من المقرر بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية مع إعلان نتائج الشركات عن الربع الأول للعام الجاري.

وبلغت التأثيرات، وفقا لما رصدته «اليوم» من إفصاح الشركات، بانخفاض في الأرباح المبقاة لـ 36 شركة بأكثر من 7 مليارات ريال، تصدرتها شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، التي توقعت حسب بيان لها في «تداول» أن تسجل انخفاضًا في قيمة أصول أعمال درفلة الألمنيوم، والممتلكات الاستثمارية في الشركة ذات السيطرة المشتركة شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) بحوالي 2.9 مليار ريال، حيث ستؤثر تلك الانخفاضات في قيمة الأصول على الأرباح المبقاة للشركة كما في 1 يناير 2016م، والقوائم المالية المعدة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية للعام 2016.

فيما جاءت شركة المجموعة السعودية في المرتبة الثانية من حيث التأثر السلبي من التحول لمعايير المحاسبة الدولية، وتتمثل الآثار الجوهرية عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية مبلغ إجمالي 1.482 مليون ريال وسوف ينعكس أثر ذلك على تخفيض رصيد الأرباح، أما شركة بتروكيم فقد توقعت تخفيض الأرصدة الافتتاحية للقوائم المالية كما في 1 يناير 2016م بمبلغ إجمالي قدره 318 مليون ريال، مؤكدة أن ذلك سوف ينعكس على تخفيض رصيد الأرباح المبقاة بناء على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

وتتوقع شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» تأثيرًا لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) على الأرباح المبقاة والأرصدة الافتتاحية لقائمة المركز المالي للعام 2016 بـ 380 مليون ريال، وتأثيرًا على صافي الربح بـ9 ملايين ريال، وأعلنت «الدوائية» ان الآثار الجوهرية تتمثل على الأرصدة الافتتاحية للقوائم المالية كما في 1 يناير 2016م بمبلغ اجمالي 160.2 مليون ريال سوف ينعكس على تخفيض رصيد الأرباح المبقاة بناء على تطبيق المعيار المحاسبي.

من جانب آخر، أكد عضو مؤسس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومحاسب قانوني الدكتور عبدالله باعشن، أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية سيكون له تأثير على المراكز المالية للشركات التي التزمت بالمعايير المحلية، وفي بداية التعديل يتطلب الايضاح او الإشارة في صلب تقرير المحاسب القانوني إذا نتج عن ذلك التحول أثر مالي جوهري على عدالة المراكز المالية مما يؤثر على القرارات الاستثمارية، مشيرا إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد بذلت جهودًا كبيرة منذ عامين لتأهيل وتدريب الاعضاء من مكاتب المحاسبة والوعي والتثقيف لقطاع الاعمال والمال.

وأضاف باعشن إنه لإعطاء المصداقية والثقة للقوائم المالية فقد نشأت الهيئات المهنية وهي ذات استقلال مهني ومالي من أعضاء ممارسين ومنتسبين تتوافر فيهم متطلبات علمية ومهنية في التخصص ويختار من الاعضاء مجلس ادارة من الاعضاء الممارسين من المهنة، ومن مسؤوليات هذه الكيانات المهنية سن التشريعات بين الأعضاء والمعايير بتنوعها التنظيمي للهيئات ومعايير أداء العمل المهني أو ما يسمي معايير المراجعة، وكذلك معايير حوكمة وتدقيق وقياس العمليات المحاسبية.