باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع عدد من الموظفين والأشخاص في قضايا عدة منها الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والتورط في قضايا فساد مالي وإداري، وتبديد مبالغ تجاوزت الـ379 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين بينهم قُضاة وضباط بوزارتي الداخلية والدفاع وضباط متقاعدون، ومسؤولون بالتعليم وفي البلديات، ونساء ومقيمون.

وأبانت في بيانٍ لها اليوم الأحد أنها باشرت إجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً أخلّوا بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 منهم؛ لتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وتمثلت قضايا الفساد المالي والإداري في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، فيما بلغت المبالغ التي أقر بها المتهمون في التحقيقات 379 مليون ريال، ويجري العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة.

وفيما يلي أبرز القضايا التي أظهرتها نتائج التحقيقات:

– استغلال 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.

– جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً، من بينهم امرأتان و3 مقيمين.

– تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.

– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

– ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.

– القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا رشوة مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة