في الوقت الذي جرى فيه استئناف الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي في سوريا أمس، لبلدات مضايا والزبداني المحاصرة من نظام الأسد، والفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل قوات المعارضة السورية، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، استخدام الأسد لغاز السارين أو مادة سامة مشابهة.

ونقل وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو قوله: «إن غاز السارين أو مادة سامة محظورة مشابهة استخدمت في هجوم أودى بحياة قرابة 90 شخصا بمحافظة إدلب السورية في 4 أبريل».

وقال الوفد البريطاني الأربعاء، نقلا عن أوزومجو: «إن نتائج التحليل تشير إلى استخدام السارين أو مادة مشابهة». وتدعم هذه النتيجة فحوصا سابقة أجرتها معامل تركية وبريطانية.

تغيير ديموغرافي

أكدت مصادر وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه جرى استئناف الجزء الثاني من المرحلة الأولى من اتفاق التغيير الديموغرافي لأربع بلدات، وذلك بعد أيام من تفجير انتحاري أودى بحياة العشرات في قافلة كانت جزءا من نفس اتفاق الإجلاء المتبادل.

وغادرت نحو 45 حافلة تقل ثلاثة آلاف شخص قريتي الفوعة وكفريا اللتين يحاصرهما مقاتلو المعارضة قرب إدلب متجهة نحو حلب، التي تسيطر عليها قوات النظام في حين غادرت 11 حافلة مدينة الزبداني على متنها 158 شخصاً غالبيتهم مدنيون بالإضافة لـ 60 آخرين من الجبل الشرقي للزبداني، و100 مقاتل من الفصائل خرجوا من منطقة سرغايا. وينص الاتفاق على أن يتوجه المدنيون والمقاتلون الموالون للأسد من القريتين الشيعيتين بالحافلات إلى حلب على أن يعبر مقاتلو المعارضة وأسرهم من الزبداني ومضايا قرب دمشق إلى أراض تسيطر عليها جماعات المعارضة بعد أن توجهوا في البداية إلى حلب.

وقال المرصد: «إن ثلاث حافلات حملت اليوم (أمس) مصابين في هجوم القافلة يوم السبت وكذلك رفات القتلى». وانتقدت الامم المتحدة في وقت سابق هذه العمليات، التي تعتبرها المعارضة السورية «تهجيراً قسرياً»، وتتهم النظام بالسعي الى احداث «تغيير ديموغرافي» في البلاد. ويعيش، وفق الامم المتحدة، 600 ألف شخص على الاقل في مناطق محاصرة بغالبيتها من قوات النظام واربعة ملايين آخرين في مناطق يصعب الوصول اليها. يأتي ذلك مع تصعيد من قبل طائرات النظام وروسيا بقصف بلدات وقرى مورك وكفر زيتا والزكاة وطيبة الإمام، الواقعة بالريف الشمالي لحماة، التي يعتقد أنه جرى قصفها بقنابل تحمل مواد حارقة، ولم ترد معلومات عن إصابات، فيما ردت الفصائل المعارضة بمدفعيتها لتمركزات قوات النظام في مداجن دير فرديس بريف حماة الجنوبي، قرب بلدة حربنفسه، ورشحت أنباء عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات وقوات الأسد.

انتهاكات الأسد وطهرانطالبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في جلسة لمجلس الأمن بتركيز الاهتمام على انتهاكات نظامي إيران والأسد لحقوق الإنسان، مذكرة بأن النزاع بدأ بتظاهرات ضد الأسد، منتقدة المجلس لتردده في التعامل مع الأزمة السورية في بدايتها.

وقالت هايلي: «عندما تبدأ دولة بانتهاك حقوق الانسان بطريقة ممنهجة، فهذه اشارة وعلامة خطر وصفارة انذار، وأحد اوضح المؤشرات على ان عدم الاستقرار والعنف قد يتبعان ذلك وينتشران عبر الحدود».

وتابعت السفيرة الأمريكية: «الأزمات الدولية المقبلة قد تأتي من أماكن يتم فيها تجاهل حقوق الانسان بشكل واسع. وربما ستأتي من كوريا الشمالية او سوريا أو ايران او كوبا».

وتمكنت الولايات المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر من عقد جلسة حول حقوق الانسان بعد مفاوضات مع دول لم ترغب بأن يكون هذا الموضوع مدرجا بشكل رسمي على جدول الاعمال.

واعترضت سبع دول هي: «روسيا والصين ومصر وأثيوبيا وكازخستان وبوليفيا والسنغال» على هذا الاجتماع بحجة ان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة هو المكان المناسب لهذه النقاشات.

وفي مقابل دعم نظام إيران لميليشيات إرهابية تنضوي ضمن القائمة الأمريكية السوداء، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء: «إن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في 2015»، مضيفا: «لكن ثمة مخاوف بشأن دورها كدولة راعية للإرهاب». وتدعم طهران ميليشيا حزب الله اللبنانية المصنفة كجماعة إرهابية من قبل واشنطن، وهي الميليشيا، التي تعتبر حليفا لنظام الأسد وتدعمه بالرجال للقتال في صفوف قواته وقتل الشعب السوري، كما تدعم عاصمة نظام إيران عددا من الميليشيات الطائفية، التي تعتبر أذرعا لها في العراق واليمن.

وكان ترامب قد وصف الاتفاق خلال حملته الانتخابية بأنه «أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق».