أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية د. سالم الديني أنه لم يتم رصد أي شبهة فساد في عمل الجمعيات، وما تم رصده من مخالفات عبارة عن مخالفات إدارية أو مخالفات بعدم تقديم أي برامج من قبل الجمعية، والوزارة تسهم في علاج تلك المخالفات والمشكلات.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي أداره رئيس التحرير المكلف لجريدة «اليوم» الأستاذ سليمان أباحسين أمس مع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية د. سالم الديني ضمن اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية والذي يقام في فندق الشيراتون بالدمام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وأضاف د. الديني أن المساهمة في التنمية محدودة وعدد المنظمات التي تخدم القضايا التنموية محدودة، كما أن عدد الجمعيات التي تخدم التخصصات التي تنسجم مع الرؤية الوطنية محدودة أيضا، بالاضافة الى أن عدد المتطوعين محدود، كما أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي محدود والقوى العاملة في القطاع الربحي محدودة.

وبين أن القطاع يفتقر إلى منظومة من الممكنات، ممكن الأنظمة والتشريعات، ممكن البيانات والمعلومات والتي يمكن من خلالها أن نكون ونتخذ قرارات رشيدة نحو القطاع، كما أن ممكن التقنية التي توفر قاعدة بيانات للمستفيدين وأهلية الاستحقاق، أيضا ممكن الاستدامة، وممكن الحماية وحوكمة القطاع الربحي.

وقال د. الديني ان الوزارة قامت باستطلاع يستهدف الأفراد المواطنين بشرائحهم المختلفة، ويستهدف شركات القطاع الخاص، ويستهدف قطاع الشركات المانحة وما يتعلق بالصورة الذهنية للقطاع الربحي ككل، ويستهدف مجموعة من القيادات الحكومية ويكون معها لقاءات متعمقة، وسيكون الاستطلاع مبنيا على استبانة الكترونية.

وأوضح د. الديني أن نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الجديد وفقا للأمر السامي نص على أن تكون جميع الجمعيات الاسلامية تابعة بشكل إشرافي فقط لوزارة الشؤون الاسلامية، مشيرا إلى أن دمجها بوزارة العمل إداري ومالي والنظر في بعض المحاور الاخرى خلال الشهر القادم.

وأشار د. الديني إلى أن دعم الوزارة للقطاع الخيري لا يشكل أكثر من 16% وأن دخل القطاع الخيري 7 مليارات بموجب القوائم المالية، مؤكدا أن الباقي هو دعم من المواطنين سواء كانت مؤسسات مانحة أم أفرادا.

وأضاف أن الوزارة تقوم الآن بالعمل على 6 عقود جديدة هدفها تحديد الوظائف في القطاع الخيري بعد القيام بمسح شامل وذلك لمعرفة متوسط الرواتب في القطاع والغرض منها معرفة قدرة القطاع على دفعها، ودعم الوزارة لها عبر صندوق الموارد البشرية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مشروع ربط الجمعيات الخيرية لغرض معرفة استحقاق المستفيد من جمعيات اخرى. وقال إن المسؤول في الجمعيات هو مجلس الإدارة، وخلال الفترة القادمة سيصل إلى كافة الجمعيات التقييم في السلامة المالية لعام 2015-2016 وما هو متوسط القطاع وهذا يحدد قرار دعمها ومسار الدعم المناسب.

وبين أن الوزارة بدأت في جمع بيانات الجمعيات عبر النموذج الشامل التي يتم تحليلها، كما أن هناك زيارات ميدانية في التعامل مع مجالس إدارة الجمعيات كونها المسؤولة عن القرارات وما يكون من تبعات على الجمعيات، والهدف هو حماية الجمعيات المتعثرة والارتقاء بها، وأبدى عدد كبير من المؤسسات المانحة استعدادهم للمشاركة في التحليل الاول للمساءلة والشفافية، وتزويدهم بالجمعيات التي تحتاج إلى قدرات ودعم للارتقاء بها.

ولفت د. الديني إلى أن منصات الافصاح أمر معمول به في كل دول العالم وموضوع الافصاح والشفافية احد وسائل الحوكمة الرشيدة للقطاع غير الربحي، والفكرة هي انها تعزز الصورة الذهنية للقطاع، وتعزز صورة المملكة لدى الجهات الدولية، كما يستطيع الباحثون البحث عن المعلومات في حالة ارادة التحليل المالي او تحليل الخدمات، كما انها تعزز دور الحوكمة والشفافية في القطاع الخيري، وستشمل المنصة البيان المالي للجمعيات بشكل مفصل.

وقال إن لجان التنمية مخصصها المالي لهذا العام بلغ 180 مليونا سنويا كدعم إضافي بعد أن كانت 130 مليونا.

الجلسة الأولى.. تفعيل العلاقات العامة في المنظمة الخيرية

أدار رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد الرقيب، الجلسة الأولى ضمن اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية،في فندق الشيراتون بالدمام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية .

وقدم ورقة الجلسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة التقنية المباركة الدكتور عادل آل جزاع، وكانت ورقة العمل بعنوان «دور مجلس الإدارة في تفعيل العلاقات العامة والإعلام في المنظمة الخيرية».

حقوي: توفر السمات الشخصية في مسئولي العلاقات العامة

قدم الباحث ضيف الله أحمد حقوي، في جلسات اللقاء السنوي الرابع عشر للجهات الخيرية، ورقة بعنوان «مدى توفر سمات ومهارات مسؤولي العلاقات العامة»،

ولخص الباحث حقوي النتائج، مشيرا الى أن الدراسة هدفت إلى التعرف على مدى توفر السمات الشخصية لمسؤولي العلاقات العامة في القائمين على هذه الوظيفة بالجهات الخيرية، من وجهة نظر مديري هذه الجهات. وأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد مجتمع البحث يرون توفر هذه السمات في مسؤولي العلاقات العامة بالجهات الخيرية بدرجة كبيرة، ولم توجد أي فروق ذات دلالة إحصائية في توفر هذه السمات تبعاً لمتغيرات مديري الجهات الخيرية الديموغرافية، وهذا مؤشر جيد يدل على مناسبة القائمين على هذه الوظيفة في الجهات الخيرية من حيث السمات الشخصية المطلوب توفرها فيهم.

الأمير سعود بن نايف يكرم إبراهيم الجميح (تصوير: أمجد أفضل)

.. وعبد الله المجدوعي

.. وفيصل بن عبدالله فؤاد

.. وناصر السبيعي

.. وشركة سبكيم

.. وعمر آل معمر

.. وم. محمد الرشيد

.. ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

.. ومؤسسة وقف حصة بنت ناصر الراجحي

زوار للمعرض المصاحب

من حضور اللقاء المفتوح