أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن جميع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص التي تزيد ايراداتها السنوية على 375 ألف ريال ستخضع للضريبة التي تطبق بداية من يناير 2018 وتحسب بشكل شهري، واختياريا للقطاعات التي تزيد ايراداتها السنوية على 185 ألف ريال.

وأكدت الهيئة أن القرار سيطبق على الجميع بما في ذلك محلات تغيير الزيوت «البنشر» والبقالات والمنشآت الصغيرة التي تنطبق عليها الشروط.

وكشفت الهيئة في ورشة عمل في غرفة جدة بحضور أكثر من 100 محاسب قانوني، عن مسودة قانون الضريبة المضافة التي حددت بـ 5 % ويجري تطبيقها بداية من شهر يناير 2018.

وأعلن مسؤولو الهيئة يتقدمهم رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة مسفر الدحيم، أن الضريبة ستكون ملزمة لجميع المؤسسات.

وقال الدحيم: إن تطبيق النظام سيقضي على العديد من المظاهر السلبية، كما أنه سيكون له مردود اقتصادي كبير من حيث الرقابة على الأسعار ومساعدة التجار في حوكمة أعمالهم وضبط سجلات مؤسساتهم. وأكد أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة، حيث ان عملية التطبيق ستتم وفق أفضل الممارسات العالمية.

ودعا الشركات للاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي وتقديم البيانات المطلوبة حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية، موضحا ان الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة حيث يتحملها المستهلك النهائي.

من جانبه أكد مدير عام هيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد الطائفي أن هناك عقوبات كبيرة على المتهربين، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50 % من الضريبة المفصح عنها، أما في حالة المبالغة في طلب استرداد قيمة الضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50 % من المبلغ المقدم في الواقع، وتصل العقوبات إلى عقوبات مالية كبيرة في حال عدم تقديم المعلومات أو التهرب من دفع الضريبة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القيمة المضافة خلال الربع الأول من 2018 مع تقديم أول إقرار لشهر أو شهرين حسب ما يأتي في نظام الضريبة.