أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المنصة الإلكترونية لتراخيص البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، التي دشنها أمس، ستؤدي لتقليص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، منوها بأن البيع والتأجير على الخارطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في الكثير من دول العالم كما أنه سبيل ناجح يمكن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج «وافي».

وأضاف: إن المنصة الإلكترونية ستحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم العرض وتمكين الطلب ورفع نسبة تملّك السكن وتسهيل الحصول عليه بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.

وأضاف: اتخاذ الوزارة لهذه الإجراءات جاء عبر رؤية مدروسة وعمل حقيقي من منسوبي برنامج «وافي» لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر في زيادة حجم مشروعات البيع والتأجير على الخارطة في المملكة، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعيًا لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه بين أمين عام برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» محمد الغزواني أن البرنامج يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين «المشترين والمطورين والأطراف المتعاملة مع البرنامج» والتقليل من الوقت المستهلك في التقدم للحصول على الترخيص، أو الاستفسار عن خدمة معينة.

ولفت الغزواني إلى أن المنصة الإلكترونية تحتوي على مسارات عديدة سيتم تدشينها عبر 3 مراحل أولاها التي تم تدشينها وهو التقدم بالحصول على طلب ترخيص البيع على الخارطة، والربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة كوزارتي العدل والتجارة وهيئتي المحاسبين والمهندسين، مشيرا إلى أن «وافي» يسعى من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخارطة في المملكة ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال نظام «سداد».

وبين الغزواني أن المرحلة الثانية من إطلاق المنصة الإلكترونية، إصدار الرخص الأخرى كالتسويق والعرض على الخارطة، علاوة على عرض بيانات المطور العقاري والمستشار الهندسي والمحاسب القانوني الحاصلين على ترخيص من «وافي» ووضع تقييم لهم ولأدائهم في الموقع الرسمي للبرنامج.

وحول الرقابة على المشروعات كشف الغزواني أنه سيتم خلال تدشين المرحلة الثانية من المنصة إضافة نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة ذلك، وإضافة صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيدين وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوافر فيه كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

وأضاف: إن جميع هذه الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإسكان وضعت من أجل إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في تحقيق سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية.