صحف محليه –

حسين أبو السباع : ما بين إيواء لجماعة الإخوان “الإرهابية”، ودعم وتمويل حركات متطرفة وإرهابية مثل تنظيم القاعدة، وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات التي كان لها دور واضح في إثارة الأوضاع السياسية في عددٍ من البلدان، لعبت السياسة القطرية دور الداعم والممول، من دون أي مسوغ يبيح لها هذه التصرفات إلا الرعونة السياسية، والكشف عن هذا الوجه القبيح، على الرغم من محاولات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت من إثناء الأمير المتهور الذي لم يترك خيارًا إلا المقاطعة السياسية، والعزلة عن جيرانه، بعد أن أعلن صراحة ولاءه لإيران راعية الإرهاب في المنطقة العربية والداعمة لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن.

في الوقت الذي يحاول العرب جمع كلمتهم، لم يتورع أمير قطر عن إيواء رؤوس الإرهاب من شيوخ مثل القرضاوي، وغيره ممن دعوا إلى رفع السلاح ضد الأنظمة الحاكمة في أكثر من بلد، منها جمهورية مصر العربية، والتي أصدر قضاؤها حكمًا بالإعدام ضده.

لذا لم يكن غريبًا أن تعلن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية قطع جميع العلاقات بينها وبين السياسة القطرية، مع تأكيد احترام الشعب القطري.

والسؤال: ألم يع أمير قطر قبل أن يصرح بعلاقاته الوثيقة بإيران وإسرائيل صراحة أنَّ هذه التصريحات ستأتي على بلاده بما لا قِبل له به، ولا بسياسته المراهقة؟

وفي الوقت الذي تحاول البلدان العربية لملمة مؤامرة ما يسمى بـ”الربيع العربي”، كانت ولا تزال قطر تدعم جماعة الإخوان “الإرهابية” وتؤوي قادتها وعناصر نشطة على أرضها، وتمول من خارج أرضها لإحداث الانقلابات والفوضى الدموية في البلاد.

العزلة السياسية والاقتصادية بالحصار من جميع المنافذ حتى الإعلامية خصوصًا، والتي لعبت دورًا وضيعًا في تأجيج الصراع ببث الأكاذيب هنا وهناك، بقناة الجزيرة “الشجارية”، وليست الحوارية، والتي دأبت على بث الأكاذيب هنا وهناك، ودعم الانقلابيين في كل مكان بالأرض العربية، لبث المزيد من الفوضى.

السياسي الحكيم، هو من يرعى مصالح رعيته، لا بل من يسعى لتقويدها، وعرقلة مسيرتها، مثلما فعل أمير قطر، فما تسببت فيه العزلة السياسية والاقتصادية ألحق خسائر كبيرة بالبورصة القطرية، وكذلك خسائر شركات الطيران التي منعت طائراتها من دخول مجال الدول التي أعلنت المقاطعة، إضافة إلى إغلاق شركات لملاك قطريين في بلدان المقاطعة، ما تسبب في خسائر ضخمة جدًا حتى للأفراد.

أضف إلى ذلك الخسائر التي تلحق بقنواتهم الرياضية، والإذاعية التي تم وقف استقبال بثها في البلدان المقاطعة، ناهيك بتوقف المشروعات الإنشائية بسبب اعتمادها على المواد التي تستخدم من المملكة العربية السعودية، كما أنَّ هذا الحصار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار في الداخل القطري، ما لم يرجع تميم إلى رشده، أو يترك كرسي الإمارة ويرحل.

ومما لا شك فيه أن الخطوة المقبلة أن يتم طرد قطر من عضوية مجلس التعاون الخليجي ومن بعد عضويتها من جامعة الدول العربية.

ألا تعني كل هذه الخسائر في الداخل القطري أن يعرف تميم بن حمد أن إيواء الإرهابيين ودعمهم له ضريبة قاسية ستدفع إن آجلاً أو عاجلاً، وأن الأخوة الإسلامية والعربية التي لم يرعها أكبر بكثير من أي مكاسب من إيران راعية الإرهاب، وإسرائيل التي يفخر بقربهما منه.

فالسؤال المطروح الآن وبقوة: هل يترك تميم كرسي الإمارة ويرحل بسبب الحصار الاقتصادي على بلاده، أم ستعود سياسة قطر إلى سابق عهدها من احترام الأخوة الإسلامية والعربية، وتسليم الإرهابيين المطلوبين إلى العدالة؟