أكد عدد من الجهات الاسلامية و أكاديميين، أن الإعلان عن قائمة التصنيف لقوائم الإرهاب القطرية الصادرة من أربع دول عربية (المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) يأتي ليكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر الإرهاب بالمنطقة.

وأبان المتحدثون لـ«اليوم» اتفاق الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، حيث إن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، بينما تقوم بتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من الجهة أخرى.

فيما أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل للتصنيف لقوائم الإرهاب المحظورة، حيث اتخذت قراراً بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع للرابطة.

###بيان الرابطة

وقالت الرابطة في بيان لها: إن هذا التصنيف يؤكد التزام المملكة العربية السعودية وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه، مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها.

ودعت رابطة العالم الإسلامي كل من له صلة بهذه القوائم ولا سيما عضويات لجانها أو الانضمام تحت قيادة مؤسساتها في سياق الانجرار أو التغرير أو الفوات إعلان انسحابه منها والبراءة من تبعيتها حتى لا يُشمل بتَبِعاتها، فضلاً عن السلامة من أفكارها.

###دين سلام

وفي شأن متصل، قال إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس ونائب رئيس منتدى أئمة فرنسا نورالدين محمد طويل: إن الإسلام دين السلام، كتابه منهاج للحياة الآمنة ودعوة إلى السلام، ورسوله هو رسول السلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وشعاره وتحيته السلام.

وزاد: من يتأمل واقعنا اليوم والأحداث الأليمة المتكررة من الجرائم الوحشية المرتكبة باسم الدين من قتل الأبرياء وترويعهم يسأل نفسه: متى كان الدين مهددا للبشرية مع أن جميع الأديان لم تأت إلا لتجمع الناس مع اختلاف معتقداتهم ومجتمعاتهم تحت سقف المحبة والرحمة، ولا يجوز الربط بين الإسلام والإرهاب، فالإرهاب ظلم وقتل وترويع، أما الإسلام فلا يقبل الإرهاب، إن الإسلام أبعد شيء عن إرهاب الناس وترويعهم وقتلهم.

وأوضح أن تحريم الإسلام للإرهاب الذي هو العدوان والظلم إنما هو ذاتية الإسلام التي تحرم الظلم والعدوان، وتأمر بالعدل والسلم، فإذا كان الإرهاب عبر منظمة أو هيئة بل هو فكر انحرافي تطرفي شيطاني لا بد من مواجهته عسكريا وفكريا لإزالته حتى يعيش الجميع جنبا إلى جنب مع الاحترام المتبادل بين الشعوب والأمم.

###محاربة الإرهاب

وأشار نور الدين طويل إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول التي تحارب الإرهاب لقيادتها للعالم الإسلامي بكل ما أوتيت من قوة فكرية وعسكرية، لذا سارعت الى قطع علاقاتها مع قطر لتعاملها وتعاونها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية لا سيما إيران التي هي مصدر زعزعة أمن المنطقة والعالم بأسره، ولمكانة المملكة العربية السعودية في نفوس المسلمين جميعا انضم إليها عدد كبير من الدول الإسلامية لمحاربة الإرهاب على رأسها الإمارات والبحرين ومصر فتم إصدار بيان لقائمة الشخصيات التي تدعم الإرهاب والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لبيان خطورة الأمر للتصدي له.

وأضاف: حق للمملكة العربية السعودية أن تقود العالم الإسلامي لخدمتها للحرمين الشريفين، ولنشر تعاليم الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال واحترام الآخر من خلال هيئاتها ومؤسساتها وعلى رأسها مركز الحرب الفكرية للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والذي صار منبعا حضاريا في مواجهة موجات التطرف والإرهاب، وختم حديثه بالقول: حفظ الله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده الأمين حفظهم الله.

###تجفيف المنابع

من ناحيته قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي: إن إدراج كل من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر 71 شخصاً وكيانا على قوائم الإرهاب، يأتي في اطار سعي هذه الدول لاجتثاث الارهاب من منابعه، وأيضاً كشف علاقة قطر بهذه الجهات والمنظمات.

وأشار القريشي إلى أن تراخي قطر في تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية، والتي تنص على التعاون بين دول المجلس لملاحقة الخارجين على القانون او النظام، او المطلوبين من الدول الأطراف، ايا كانت جنسياتهم، مع منح الامكانية قانونيا لملاحقة مواطني أي دولة عند تدخلهم في شؤون اي دولة أخرى، فيما منعت توظيف اي مواطن قد عمل سابقا في اجهزة امنية لدولة خليجية أخرى إلا بعد موافقة دولته، وتتبادل فيما بينها أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، ويعاد مجهولو الهوية ومن لا يحملون اوراقا ثبوتية الى الدولة التي قدموا منها، فيما منعت دوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة وذلك فقط في حال عدم وجود اتفاق ثنائي.

وأضاف القريشي: إن المملكة وافقت رسمياً على الانضمام إلى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، والتي تنص على تعاون الدول الأطراف الموقعة في إطار هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، كما تتعاون فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

###انتهاك الاتفاقيات

من جانبه أشاد الدكتور خالد السعران بمضامين البيان الذي أعلنته كل من المملكة، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والذي شدد على التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه.

ولفت السعران إلى أن البيان يعكس الأدلة التي تمتلكها هذه الدول على تورط قطر واستمرارها في انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014.

وأبان السعران بأن البيان تضمن الإشارة إلى الآثار التخريبية التي تعرض لها الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.

لافتا إلى أن اتفاق الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، حيث إن هذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر إلى ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

ونوه الدكتور السعران بتأكيدات البيان تجديد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.

###إجراءات مقبلة

وفي السياق نفسه، شدد د. فهد القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، على أهمية صدور مثل هذه القوائم في إطار حملة مكافحة الإرهاب المدعوم من دولة قطر متوقعا صدور المزيد من الإجراءات من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر حتى يتم تجفيف منابع الإرهاب ومن ثم تنعم المنطقة بالأمن والهدوء.

وقال: إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ماضية في التضييق على الإرهاب والإرهابيين والتصدي بقوة وحزم وحسم لكل من يدعمهم ويرعاهم مشيرا إلى أن كثيرا من المشاكل والفتن في دولنا يقف من ورائها الذين يغذون الفكر المتطرف.

وعبر عن أمنياته أن تحقق جميع الإجراءات المتخذة والإجراءات التي سوف تتخذ لاحقا أمن المنطقة من خلال إنقاذها من الإرهاب المنظم والذي أحدث خدوشا وآلاما كثيرة للدول والمجتمعات والأفراد.

إلى ذلك أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي، أن البيان الذي صدر عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوضع ٥٩ شخصا و١٢ كيانا مرتبطا بقطر ضمن قوائم الإرهاب خطوة موفقة لجهة وضع قطر أمام حقائق دامغة لا يمكن القفز عليها، وبالتالي ليس أمام دولة قطر غير نبذ الإرهاب من خلال فك الارتباط مع الإرهابيين ووقف تمويلهم إن أرادت العودة إلى البيت الخليجي

وأضاف: إن أصرت قطر على المضي في طريق الإرهاب ومواصلة إحداث القلاقل والفتن في الدول العربية والإسلامية فهي لن تجني غير الرماد.

وأوضح د. زبن أن لجوء قطر إلى الاستقواء بالآخرين من خلال إبرام الاتفاقية والتنسيق مع إيران لا يخدم قطر كما تتوهم بل يزيد الوضع تعقيدا مبينا أن قوائم الإرهاب التي صدرت يوم أمس الأول من شأنها أن تحجم الإرهاب وتضيق الخناق عليه.