أكد خبراء وباحثون في المنظمات والجماعات الإرهابية أن أي دولة تتعامل مع تلك المنظمات والأحزاب أيا كانت اتجاهاتها الأيديولوجية لن تسلم من تبعاتها السياسية والقانونية، مشيرين إلى أن دعم وتجنيد وتسخير حكومة قطر للأفراد والكيانات لنشر الفوضى وزعزعة الأمن في دول المنطقة ودول العالم لن يعفيها من المساءلة القانونية.

وأوضحوا أن حكومة قطر بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده تبنت سياسة مغايرة غير النهج الذي سلكته دول الخليج بحياكة الدسائس للمملكة ودول المنطقة معتمدة في ذلك على سياسة المتناقضات واللجوء إلى الاستقواء بالآخر دون الاعتماد على شعب قطر الأصيل.

مزيج من المتآمرين

الباحث في الجماعات الإرهابية أحمد الموكلي قال: «قطر ومنذ العام ١٩٩٥ بعد انقلاب حمد بن خليفة على والده وهي في الحقيقة تبنت سياسة أخرى مغايرة غير النهج الذي سلكته دول الخليج، فالشيخ حمد جاء مسكوناً بحلم يفوق حجمه كانت عينه على المملكة ومن تلك اللحظة بدأ يحيك الدسائس لها معتمداً في ذلك على سياسة المتناقضات ولجأ إلى الاستقواء بالآخر دون الاعتماد على شعب قطر الأصيل، كما أنه اعتمد على سياسة اللعب على الحبلين واللعب على المتناقضات، فكان يدعم حماس ويقيم علاقة مع إسرائيل وقس على ذلك، وحينما بانت ألاعيبه خصوصاً بعد التسجيل الشهير وتآمره على المملكة ودعمه للفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في كثير من الدول العربية ذهب إلى مسرحية أخرى وهي التنازل لابنه تميم عن الحكم الذي توسم الجميع فيه خيراً إلا أنه سار على خطى والده، ومن شابه أباه فما ظلم، فكان على سبيل المثال يقاتل الحوثي مع التحالف ويدعمهم بالمال من الجهة الأخرى، وهذا يعود إلى أن راسمي السياسة القطرية هم أنفسهم وإن تغير رأس الهرم مزيج من إخوانيين وقوميين فكانت النتيجة تمويل ودعم الإرهاب والتآمر على إسقاط الحكومات العربية وزعزعة الأمن فيها، ودول الخليج ادركت ذلك مبكراً لكنها كانت تراهن على تخلي قطر عن سياستها المتناقضة التي باتت مكشوفة للجميع».

وأضاف الموكلي: فيما يخص الأفراد والكيانات الذي كشفهم البيان فهي لا شك كانت عن مراقبة من عدد من الجهات وسرعة إصدار القائمة يؤكد ذلك، وكانت تسخرهم بعض الدول الإقليمية لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، العالم اكتوى بنارهم ووضعهم في هذا البيان للحد من انتشار الإرهاب ومراقبة تحركات الأموال للتنظيمات الإرهابية.

تبعات سياسية وقانونية

رئيس مركز القرن العربي للدراسات والمحلل السياسي سعد بن عمر يرى أن بعض الدول تستخدم هذه الجماعات لتنفيذ سياسة معينة وغالبا ما تحترق أصابع هذه الدول بهذه الجماعات، وقال: التجربة القطرية مع الجماعات الإرهابية لم يحن ‏وقتها بعد التمادي القطري في التنسيق مع هذه الجماعات وعدم ظهور نتائجها السلبية حاليا على دولة قطر ‏مما دعا الدولة القطرية إلى التمادي في مسألة التعامل معها وتشكيل منظمات أخرى ودعم منظمات قائمة ومساعدتها على الظهور، لذلك أي دولة تستخدم ‏هذه التنظيمات ترى أنه بإمكانها أن تنفذ السياسة التي ترغب بها دون أن يكون لها وعليها التزامات دولية، وفي هذه اللحظة الحكومة في قطر ستتحمل كل التبعات التي حصلت من هذه المنظمات سواء داخل ‏المملكة أو في أنحاء العالم، والحادثة التي حدثت في بني سويف في مصر مؤخرا كثير من المحللين السياسيين أرجعوها لدعم قطر لهذه المنظمات الإرهابية التي تتخذ من ليبيا مقررا لها، وأنا أعتقد أن أي دولة تحاول أن تلعب مع هذه المنظمات أو الأحزاب أيا كانت اتجاهاتها الأيديولوجية لن تسلم من تبعاتها السياسية والقانونية.

معاناة من التدخلات القطرية

أكد الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق في خطابه وبشكل قوي وواضح مع الموقف السعودي والخطوات التي اتخذتها حيال محاسبة الحكومة القطرية على ما قامت وتقوم به من دعم للإرهاب واحتضان لمنظمات جرمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وقال آل عاتي: جاء خطاب ترامب رئيس الدولة الأقوى في العالم ليعلن اصطفاف الولايات المتحدة مع موقف المملكة والإمارات والبحرين ومصر وتأكيد أن قطر لا تزال تدعم الإرهاب في موقف يؤيد القائمة التي أصدرتها دول الخليج ومصر والتي تضمنت أسماء 59 شخصية و12 كيانا متهما بالدعم والتعاطف مع الإرهاب، وهذه القائمة التي أثبتت أن الدول الأربع والتي عانت من التدخلات القطرية تسير وفق خطوات تصعيدية ممنهجة هدفها احتواء التهور القطري ومنعه من الاستمرار في القفز إلى الأمام مما قد يتسبب في اختطاف قطر واستقطابها من العدو الحقيقي للمنطقة نظام الملالي في طهران الذي يعتبر اول المتكسبين من أي مغامرة سياسية غير محسوبة كما هو حاصل من قطر.

وأضاف: الرئيس ترامب رمى بثقله وبكل قوة ووضوح مع الموقف الخليجي الهادف إلى حماية قطر من تهور قيادتها وإيقافها عن أية مغامرات تدخل المنطقة في آتون الصراعات والاستقطابات، حيث اكد خطاب ترامب أن قطر تدعم الإرهاب وهذا قد يجعلها لاحقا أمام عقوبات أممية قد تتطور إلى تدخل عسكري تحت غطاء الأمم المتحدة ولم يعد أمام قطر من خيار إلا الرجوع لمحيطها الخليجي من خلال تنفيذ ما طالبتها به الدول العربية والإسلامية بقيادة المملكة.

وأوضح آل عاتي: «عقلاء المنطقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تؤرقهم المغامرات التي أقدمت عليها الدوحة من اتفاقيات عسكرية هدفها الارتماء في أحضان قوى إقليمية لها أطماعها في المنطقة وتسعى لانتهاز اي اختلال امني لتتواجد في الخليج ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول والشعوب للتحرر من الاستعمار نجد سلطات الدوحة تستجلب الاستعمار من جديد لبلادها في مسعى يثبت مكابرتها وإصرارها على خططها التي زعزعت المنطقة منذ الانقلاب عام 1995 الذي ادخل المنطقة العربية في مرحلة من الزعزعة وعدم الاستقرار».

ضغط محكم

أستاذ العلوم السياسية وإدارة الأزمات في جامعة الحديدة باليمن د.نبيل الشرجبي أشار الى أن الأزمة التي تمر بها المنطقة العربية جراء السلوك القطري وضع المنطقة ربما لأول مرة في مواجهة مباشرة مع بعضها البعض بصورة تختلف عن كل الأزمات السابقة، وهنا يمكننا أن نتحدث عن اكثر من محور في هذا الاتجاه سواء كان بالنسبة للمملكة أو لقطر أو باقي الأطراف، فمن المعروف أن المملكة كانت إلى وقت قريب تتبع سياسة تهدئة أو ترحيل الأزمات والمشاكل بغية عدم شق الصف أو لمنع حدوث أي اختراق لأمن المنطقة العربية، وربما هذا السلوك اغرى بعض الأطراف للقيام بأفعال وسلوكيات تهدد أمن الدول والمنطقة ظننا منها أن سلوك المملكة ذلك يجعلها تمارس سياستها دون أي رادع، لكن الأمر تغير بعد صعود الملك سلمان لدفة الحكم وتبنت المملكة سياسة جديدة تعتمد على سياسة المشاركة بفاعلية في مواجهة الأزمات التي تهدد المنطقة العربية وهي سياسة أثبتت أنها سياسة فاعلة وخاصة مع اطراف تضمر الشر للمنطقة وهي أيضا سياسة سمحت للمملكة أن تمارس دور النفوذ والقيادة وتبتعد عن دور ممارسة النفوذ فقط، وهذا الدور هو ما حرك السعودية لمواجهة كافة المشكلات وكان احدى المشكلات الجديدة هي سلوك قطر وسياستها التي اعتمدت على محاولة استمرار بقاء المنطقة منطقة التهاب وصراعات تؤثر على كافة مجالات الحياة. وقد اتبعت السعودية في المشكلة القطرية أسلوب ادارة الأزمة بالمشاركة مع اطراف أخرى مثل مصر والبحرين والإمارات حتى تكون لمفعول القرارات أبعاد اقوى.

وأضاف الشرجبي: البيان الذي صدر من الدول الأربع يأتي ضمن سياسة ممارسة الضغط المحكم على قطر لتصل إلى نتيجة مفادها ان تغير الكثير من السلوكيات السابقة والإقرار بسياسات تحفظ للمنطقة قوتها وتمارس دورها بعيدا عن أي سياسات تجزئ المنطقة، وهو أمر، من وجهة نظري، سوف يدفع قطر إلى تغيير سلوكياتها دون أن تدفع الأمور إلى الانفجار أو المواجهة بين الدول.

سعة صدر

الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي د.خالد باطرفي شدد على أنه لم تكن مستغربة ردة فعل المملكة والإمارات والبحرين ومصر باتخاذها موقفاً حازماً من تدخلات الحكومة القطرية في شؤونها الداخلية ودعمها لمنظمات وأفراد لهم صلة بالإرهاب ويسيئون للإسلام والمسلمين وتؤذي هذه الدول وغيرها ‏وتزيد من الفتن الطائفية والشعبية في البلاد العربية والإسلامية، وقال: العجب كان في سعة الصدر التي قوبلت بها كل هذه التصرفات المعروفة منذ 22 سنة، والصبر له حدود، كما يقال، وقد طفح الكيل فعلا، وكان آخر العلاج الكي، بعد محاولات عديدة في إقناع القيادة القطرية بالالتزام بالوثائق والعهود بينها ولكنها لم توفق.

وأضاف باطرفي: القوائم التي صدرت في بيان الدول الأربع وضعت النقاط على الحروف، وتضع قطر أمام مسؤولياتها أمام العالم بتوضيح ودقة من هي هذه الجهات والأشخاص الذين تستضيفهم قطر ‏وتدعمهم وتمولهم داخل وخارج حدودها ولهم صلات بالمنظمات الجهادية والإرهابية في المنطقة، وأعتقد أن الكرة الآن في ملعب حكومة قطر للتوضيح والرد بخطوات عملية تبدي حسن النية مع التنفيذ ‏ لكل ما يتم الاتفاق عليه ومن ذلك تجفيف منابع الإرهاب وقطع التمويل وترحيل كافة العناصر المشبوهة المتورطين في الإرهاب ‏وتسليم من عليهم قضايا أمنية للدول التي تطلبهم والكف عن التدخل بشؤون الآخرين والتحريض والإثارة واستخدام القنوات الإعلامية في قطر او في الدول الأخرى ‏وكل الوسائل التي تستخدم لبث الفرقة والإساءة للآخرين. ويبقى شعب قطر في النهاية أشقاء ‏ونحن حريصون عليهم كما هم حريصون على علاقتنا بهم ونتمنى عودة الشقيق الضال إلى جادة الصواب.

مطالب ليست صعبة

وقال المحلل السياسي الكويتي جابر باقر: أعتقد أن مطالب الدور الأربع ليست صعبة على حكومة قطر ‏لعودة العلاقات فيما يخص احتضان قطر ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين والمطلوبين دوليا، ويجب أخذ الحزم من قبل الحكومة القطرية مع هذه الجماعة ومن يدعمها التي هدفها السلطة في كل دولة تكون فيها بلعبة المال لا يهمهم لا دين ولا توجه سياسي ويتاجرون بالدين.

وأضاف باقر: منهم من يدعي ‏انه داعية إسلامي لدعوة الشباب للقتال مع الخلايا الإرهابية الموجودة في العالم وأعتقد أن هذه المطالب سهلة بالنسبة للحكومة القطرية، وأتمنى من الحكومة القطرية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر للخروج من عنق الزجاجة وفي النهاية نحن الخليجيين شعب واحد ونحسد ‏من دول العالم على تماسكنا وترابطنا.