حسم وزير الخارجية المصري سامح شكري الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشددا خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أمس (الأحد) على أن مصر تقر بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وملتزمة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأوضح شكري أن اتفاقية الحدود البحرية المصرية السعودية أقرت بعد 11 اجتماعا مشتركا بين الجانبين المصري والسعودي، واستندت على القرار رقم 27 لعام 1990 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذي لم يذكر فيه أية صلة لمصر بتيران وصنافير، إضافة إلى اعتماد اللجنة على خطاب لوزير الخارجية السابق عصمت عبدالمجيد لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 بشأن موافقة مجلس الوزراء على تبعية الجزيرتين للسعودية. وقال وزير الخارجية المصري: حرصا على التزاماتنا الدولية تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية، وأكدت الحكومة الإٍسرائيلية التزامها بهذا الاتفاق.

لا سيادة على الجزيرتين

أوضح ممثل الحكومة ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان في الاجتماع ذاته أن موقف مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير «إدارى» فقط بموجب اتفاق بين مصر والسعودية لأسباب سياسية، لكن مصر ليس بحوزتها السيادة على الجزيرتين.

واعترض نواب تكتل «25-30» المعارض على حديث مروان، وشهد الاجتماع حالة من الهرج والمرج من النواب الذين رفضوا إعطاء الكلمة لممثل الحكومة قبلهم وحاولوا «الشوشرة» على حديثه حتى لا يظهر صوته في القاعة.

وقال رئيس البرلمان على عبدالعال: إن من حارب من أجل الأرض لا يمكن أن يفرط فيها أبدا، ردا على اتهامات بعض الحقوقيين والنشطاء للقيادة السياسية المصرية بالتنازل عن ملكية الجزيرتين للسعودية، ورفض عبدالعال الرد على تساؤل أحد النواب عن أسباب تجاهل الحكم القضائي النهائي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدا بحسم: لن نقبل بتدخل أية سلطة في اختصاصات المجلس.

خرائط تعيين الحدود

رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية العميد شريف العسال، كان قد استعرض أمام النواب الخرائط التي استندت عليها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وكشف عن أن المفاوضات بين البلدين بشأن الجزيرتين استمرت 6 أعوام وبدأت تحديدا في يناير 2010 وشملت 11 جولة تفاوض آخرها في مارس 2016 أي قبل توقيع الاتفاقية بشهر.

فيما قال أستاذ التاريخ الحديث د. عاصم الدسوقي: إن جميع الوئاثق التاريخية تؤكد ملكية السعودية لتيران وصنافير، وأنهما كانتا وديعة لمصر، مشددا على أن مصر تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولن تطمس التاريخ إرضاء لمحالاوت بعض المتشدقين بالحريات والذين يتهمون مسوؤليها بالتفريط في جزء من أراضيها.

وأضاف أستاذ القانون د.صلاح فوزي إن الوثائق التاريخية كافة تثبت أن سيادة وملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ومصر سوف تسلمهما للدولة الشقيقة مهما كانت التحديات بشأن هذه الأزمة التي يزايد عليها البعض بزعم الوطنية من أجل الوقيعة بين القاهرة والرياض.

شكري يؤكد التزامهم بتنفيذ كافة المعاهدات الدولية (رويترز)