أيد خبراء اقتصاديون ما أكده تقرير للبنك الدولي لشهر يونيو الجاري من تعافي معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً لتتصاعد من 1.3% خلال 2017 إلى 2.6% حتى مطلع 2019، وورد فيه أنه على الرغم من استمرار تأثُّر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسَّن بعد أن بلغ أدنى مستوياته، وأنه ومع استقرار أسعار النفط قرب المستويات الحالية وتباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة فمن المنتظر ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي ارتفاعا بطيئا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف د. سالم باعجاجة أن تحسن وتعافي نمو اقتصاديات الخليج ناتج عن الاصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها موخراً وساهمت في تحقيق إيرادات غير نفطية بعيداً عن الإيرادات النفطية، حيث جميعها أعلنت خططها نحو استدامة مواردها وبالتالي سيكون النمو تدريجياً وفق ما هو معلن.

وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي فقد انطلق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 باتت لها النتائج ملموسة في العوائد الاقتصادية خاصة تحرك صندوق الاستثمارات العامة بعد تحويل ملكية الاراضي الحكومية إليه ورفع أصوله وبالتالي تقوية أصول الصندوق.

من جهته قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي نادر محمد: إن بوادر الانتعاش بدأت تظهر يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام المنصرم وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة كما يتيح الحيز اللازم لكي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل والتوقعات الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر فبالإضافة إلى الأجواء الضبابية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فإن خفض منظمة أوبك لأسقف الإنتاج يمكن تقويضه أيضاً من جانب منتجي الطاقة غير التقليديين في أمريكا الشمالية. ويمكن لأي اضطراب في الأسواق المالية العالمية أن يؤثر على تكلفة التمويل لمنطقة لا تزال لديها احتياجات تمويلية ضخمة.

وبين أن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018 ولكن مع انخفاض الضغوط على الموازنة، فإنه يلزم أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد. وستساعد هذه الإصلاحات في تأمين استدامة الموازنة على المدى البعيد، كما تساند تنمية القطاع الخاص وتنشيطه ومن خلال تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق، يمكن لهذه الإصلاحات أيضاً أن تؤدي إلى إطلاق حلقة جديدة من تدعيم الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الإنتاج في المدى القريب.