صحف محليه – 

يواجه أداء الأسواق العقارية الخليجية مجموعة من التغيّرات الإيجابية والسلبية، التي من ضمنها انخفاض أسعار التأجير، والذي سينعكس إيجابًا على وتيرة الشراء والتملك، إضافة إلى أنه من المرجّح أن تشهد أسواق المنطقة المزيد من التراجعات على أسعار الإيجارات حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح تقرير «المزايا» العقاري أن كافة المسارات التي تسجلها الأسواق العقارية في دول المنطقة لها مبرراتها وأسبابها مع الاختلاف في العُمق وحيز التأثير على باقي القطاعات الاقتصادية وآليات التعامل معها والحد من تداعياتها، حيث باتت الأسواق العقارية في المنطقة تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها معدة في الأساس لتلبية الطلب الداخلي والخارجي في جميع الأوقات، كون تصاميمها تحاكي كافة الثقافات.

وقال التقرير: إنه بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتأثرها بالتطورات الاقتصادية والمالية، فإن أسواق المنطقة العقارية تشهد انخفاضًا على أسعار الإيجارات وترفع سقوف مبيعات المنتجات المطروحة، أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا أن أسواق المنطقة تواجه تغيّرات متعددة وكثيرة على مؤشرات العرض والطلب، إضافة إلى طرح المزيد من المشاريع المدروسة والمنتجات التي تستهدف تحسين المسارات الاقتصادية بجميع الدول، حيث أصبحت الخيارات متاحة لدى السوق العقاري الخليجي، وأكثر مرونة في الاستخدام والاستغلال الأمثل، سواء كانت مجهّزة للتأجير أو البيع أو التحوّل إلى قطاع الخدمات الفندقية، وباتت آليات التحوّل من التأجير إلى البيع أكثر الخيارات مرونة وأقل كلفة على الشركات المطورة.

وتوقع التقرير أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة إلى اتجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج إلى شراء وتملك العقارات بكافة أشكالها، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الضاغطة على الأداء الاقتصادي العام، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تسجيل مزيد من التراجع على الشراء لدى بعض الأسواق، وسيعمل على تراجع أسعار النفط.

وأضاف التقرير إن الاستمرار في طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترة الحالية والقادمة سيرفع من حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي في ظل مؤشرات عدم التأكد على الطلب، وسيدفع إلى المزيد من التراجعات لدى السوق العقاري الخليجي، وسيعمل على تدني العوائد وانخفاض جدوى تلك المشاريع.