أعلنت الحكومة اليمنية عن استكمال ترتيبات تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن بعد توقف لنحو 10 أشهر منذ قرار نقل مقره الرئيسي وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

وأعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر عن حساباتها، بالتزامن مع تدشين العمل بنظام التحويلات المالية «سويفت»، وهي خطوات تمكِن الحكومة من تشغيل البنك المركزي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي.

أموال احتياطية

وأكدت مصادر حكومية يمنية أن الأموال الاحتياطية اليمنية التي رفعت وزارة الخزانة الأمريكية الحظر عنها تمثل ما تبقى من احتياطي اليمن من العملة الصعبة في الخارج وتقدر بنحو 700 مليون دولار موجودة في المصرف الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأمريكية كانت جمدت حسابات الحكومة اليمنية في الخارج على خلفية الصراع على البنك المركزي بعد أيام من قرار الرئيس اليمني نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى عدن العاصمة المؤقتة حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

حسابات خارجية

وأكد خبراء في الاقتصاد أن وصول الحكومة اليمنية إلى حساباتها الخارجية بالعملة الصعبة سيمكنها من تشغيل البنك المركزي من عدن «وسيعمل على تعزيز سيطرة الحكومة على القطاع المصرفي وقدراتها في تغطية فاتورة البلاد من الغذاء والوقود».

وبحسب الخبراء، فإن الحكومة اليمنية ستتمكن أخيرا من فتح الاعتمادات المستندية للتجار مؤقتا لحين وصول وديعة نقدية بقيمة ملياري دولار تعهدت المملكة بتقديمها.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرر -منتصف سبتمبر من العام الماضي- نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن بهدف تجفيف الموارد المالية للانقلابيين الحوثيين.

وتسبب الانقلاب على الشرعية في تآكل الاحتياطيات الخارجية لليمن من 4.7 مليار دولار في شهر يناير 2014 إلى 700 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر2016، حيث سحبت الميليشيات الانقلابية تلك الاحتياطيات تحت مبرر تمويل «المجهود الحربي» حتى أفرغت خزانة البنك من العملات الصعبة، وأخفت السيولة النقدية من العملة المحلية، ما أدى إلى انعدام القدرة على دفع رواتب الموظفين منذ تسعة أشهر.

انتهاكات الصحفيين

تعيش الحريات الإعلامية في اليمن وضعا حرجا بسبب الانتهاكات المستمرة للميليشيات بحق الصحافيين والإعلاميين.

ورصد تقرير لنقابة الصحافيين في اليمن ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مهنة الصحافة بنسبة 30%، خلال النصف الأول من العام الجاري. كما كشف التقرير تسجيل 130 انتهاكا، مقارنة بـ100 حالة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وطالت الانتهاكات نحو 200 صحافي ومؤسسة إعلامية، وتنوعت بين القتل، والشروع بالقتل، والاختطاف، والاعتقال التعسفي.

بينما سجلت 28 حالة اعتداء جسدي وتعذيب، إضافة إلى محاكمات غير شرعية، أفضت إحداها إلى حكم بالإعدام بحق الصحافي يحيى الجبيحي.

ومنذ بدء سطوة الميليشيات الانقلابية في اليمن، لقي 21 صحافيا حتفهم بسبب انتهاكات المسلحين، بينما لا يزال مصير 18 صحفيا مجهولا في سجون الميليشيات.

###تدمير أسلحة

دمرت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات شحنة أسلحة للميليشيات فى جزيرة كمران، قبالة ميناء الصليف في الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية أمس الأول: «إن الأسلحة التي تم تدميرها كان قد تم تهريبها في زوارق صيد عبر البحر إلى مقر الميليشيات المخصص للتهريب في جزيرة كمران قبالة سواحل مدينة الحديدة».

وقالت المصادر: إن قوات التحالف رصدت الشحنة، ونفذت المقاتلات غارات نوعية دقيقة ودمرتها بالكامل، بعد أن تم تخزينها في الجزيرة.

وفي سياق آخر، ثمن رئيس هيئة الأركان، اللواء الركن محمد على المقدشي، الدور القوي والفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة ‏ودولة الإمارات في المعارك ضد الانقلابين وإحراز تقدم ‏للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

وقال: «إن قوات الجيش المقاتلة في محافظة الجوف تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من المحافظة ودحر العدو ‏منها باتجاه صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى ‏أن محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني».