منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشكل قاطع، ملاك مغاسل السيارات، حتى تلك التي تقع خارج النطاق العمراني، من استخدام الديزل في عمليات التنظيف، وذلك بعد أن أثبتت التحريات الميدانية خطر هذه المادة البترولية على البيئة.

ومقابل ذلك، طالبت الوزارة، المغاسل التي تستخدم نظام الرافعات الهيدروليكية «البستم» في عملية تنظيف السيارات، بإيقاف استخدام هذا النظام، واستبداله بمغاسل آلية أو يدوية. الا ان عددا من المغاسل ما زالت تستخدم الديزل في غسيل «البستم» الهيدروليك في رفع وغسيل السيارات، مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى تسرب الزيوت والشحوم من هذه المغاسل، إلى شبكات الصرف الصحي وما يسببه من أضرار بالغة، على محطات المعالجة.

إهدار واضح

وانتقد المواطن عادل حمدي مغاسل السيارات، التي تنتشر في كل مكان مخلفة وراءها فائضاً من المياه المهدرة تصل الى ملايين اللترات يومياً، مشيرا الى أن المغسلة الواحدة تستهلك من ثلاثة الى خمسة آلاف لتر من الماء هذا إذا كان عمال المغسلة يحسبون حساباً للمياه. وأنه بالرغم من إيقاف نشاط استخدام الديزل في غسيل السيارات داخل المدن وخارجها، ومنع استخدام نظام الرفع الهيدروليكي، الا ان عددا من مغاسل السيارات ما زالت تستخدمه، مطالبا بتفعيل لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الخاص بتصريف المياه، على أن يتناسب حجم خزانات الصرف مع كميات المياه المصروفة.

وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن تراعي إعادة النظر في كبت جماح الإسراف في المياه لدى مغاسل السيارات ودراسة سبل تقنيتها بالتعاون مع البلديات التي يجب ألا تسمح بكثرة المغاسل «حتى لا تهدر ثروة اجيالنا واجيال أجيالنا».

وقال: ”آن الأوان لإيقاف هدر المياه في مغاسل السيارات واستبدالها بمكائن غسيل بالبخار حيث تستهلك السيارة كأس ماء فقط“، مما يوفر على المملكة الاف الجالونات المهدرة، مشددا على أن غسيل السيارة بالبخار لا يستهلك مياها على الإطلاق.

أهداف مرتقبة

وأشار المواطن عبدالله العودة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بذلت جهودا حثيثة في حملات التوعية والترشيد لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة، لافتا الى ان اكبر مشكلة بيئية نواجهها بالمملكة هي شح المياه.

وقال: نحتاج لأنظمة تشريعية بمخالفات تمس الجيب لكي توعي المجتمع بأهمية هذه الثروة فهذه المشكلة ضررها على المجتمع وحلها بيد المجتمع، علما بأن الماء هو العنصر الأهم للمعيشة والدليل أنه أغلى من البنزين.

ونوه الى ان التوعية الآن أصبحت غير كافية وأكبر اهمال اليوم ما هو مشاهد في مغاسل السيارات لأن غسيل السيارات لا بد أن يكون بمياه محلاة فتجد السيارة الواحدة تستهلك 200 لتر، مطالبا اصحاب مغاسل السيارات باستشعار المسؤولية اتجاه هذه الثروة الوطنية الغالية وضرورة تضافر الجهود للحفاظ عليها، داعيا إلى استخدام الماء المعالج، بدلًا من الماء النقي.

مخالفات ظاهرة

وقال المواطن فهد عبدالله: تنتشر مغاسل السيارات في جميع المدن ومهما قيل عن نوعية المياه المستخدمة إلا انها لا تزال مياها يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى أكثر أهمية ويكفي مراقبة هذه المغاسل لفترة وجيزة لاستشعار كميات الهدر الرهيبة في المياه، مشيرا الى الغاء هذه المغاسل كليا والاستعاضة عنها بالغسيل اليدوي والذي لا تتجاوز فيه كمية المياه المستخدمة للسيارة الواحدة 10 – 20 لترا فقط.

ولفت الى وجود عدد من المغاسل في المنطقة الشرقية لا تزال تستخدم الديزل «البستم» الهيدروليك في رفع وغسيل السيارات، مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى تسرب الزيوت والشحوم من هذه المغاسل، إلى شبكات الصرف الصحي وما يسببه من أضرار بالغة، على محطات المعالجة. رغم توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات التي يعمل بمقتضاها بمنع مغاسل السيارات المنتشرة في محطات الوقود، التي تعتمد في طريقة تنظيف السيارات على قوة اندفاع المياه من مضخات عالية الضغط ، حيث تستخدم هذه المغاسل رافعات هيدروليكية (بستم).

تفعيل اللجان

وطالب مهند الغامدي بتفعيل وتنشيط دور لجنة متابعة محطات الوقود ومغاسل السيارات بالأمانة، مشيرا الى ان مغاسل السيارات أكبر مصدر لاستهلاك «المياه»، مطالبا بتحديد عدد مغاسل السيارات في المدينة حسب معطيات خاصة ومعايير محددة أهم بكثير من حملات التوعية.

وشدد على إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية، أصحاب مغاسل السيارات، داخل وخارج المدن، بعمل وحدات لتدوير المياه المستخدمة في الغسيل، لإعادة استخدامها مرة أخرى في غسيل السيارات، مطالبا بضرورة تفعيل المادة الخاصة بالاشتراطات البيئية والصحية من لائحة محطات الوقود فيما يتعلق بطريقة تصريف مياه الغسيل. مشيرا الى ان عددا كبيرا من مغاسل السيارات في المنطقة الشرقية ما زالت تستخدم الديزل في غسيل السيارات، وهو ما يشكل مخالفة العمل بالاشتراطات البيئية والصحية فيما يتعلق بهدر كميات كبيرة من المياه.

ضبط مخالفات

وأوضح مصدر في امانة المنطقة الشرقية أنه خلال الفترات الماضية تم ضبط عدد من مغاسل السيارات خالفت القرار واستخدمت الديزل أثناء غسيل بعض السيارات وتوجيه إنذارات لها بعدم التكرار، وفي حال تكرار المخالفة يتم فرض الغرامة المالية وإغلاق المغسلة، لافتاً إلى هناك جولات ميدانية من قبل البلديات في المحافظات لتفادي مثل هذه المخالفات.

في انتظار الرد

من جهتها، حاولت «اليوم» التواصل مع المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية للاستفسار حول وضع المحطات التي تستخدم نظام الرافعات الهيدروليكية «البستم» في عملية تنظيف السيارات وما زالت تنتظر الرد.

د. عمر آغا

خبير بيئي: 3 دولارات تتكلفها الدولة مقابل هدر المتر الواحد

حذر وكيل كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والخبير البيئي د. عمر آغا من بعض مظاهر هدر المياه التي تكلف الدولة ما يقارب 3 دولارات للمتر المكعب الواحد، مبينا أن المملكة تستنزف أكثر من 4 ملايين برميل لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة، وأن هذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات العشر القادمة ليصل إلى 8 ملايين برميل وهو أكثر من إنتاج دول كثيرة في المنطقة.

ولفت إلى أن قلة ثمن المياه لا تعني أنها ليست ذات قيمة بل إنها أغلى من قيمة البترول فالمتر المكعب من المياه في دول كثيرة تصل قيمته إلى 3 دولارات، بينما توزعه المملكة للمواطنين بأقل من 5 سنتات، وشركات المياه تبيعه بـ 6 ريالات على المواطنين.

وشدد على أن هدر المياه المحلاة في غسيل السيارات، من الأمور التي تحتاج متابعة ورقابة من قبل الجهات المسؤولة، منوها إلى أن المحافظة على المياه ليست مسؤولية جهات معينة فقط وإنما يتحمل المواطنون جزءا من المسؤولية، كما أنها مسؤولية الجميع سواء جهات بحثية أو تعليمية أو حكومية أو وزارات أو بلديات.

وأوضح آغا أنه آن الأوان لاتخاذ خطوات جدية نحو وجود لوائح وضوابط وتكون هناك آلية لتفتيش مستدام ومستمر لتقليل الهدر سواء في المنازل أو شبكات المياه، وإعادة استخدام المياه أصبحت ضرورة ملحة والاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل الكويت ودول أخرى، والتي تؤكد بأنه يمكننا استخدام هذه المياه بصورة فعالة في التشجير، وبالإمكان جعل طريق الدمام الرياض واحة خضراء من هذه المياه المعالجة والتي بإمكانها منع التصحر، وحماية الطريق من الأتربة.

معدلات كبيرة من المياه لغسل السيارة الواحدة

أضرار بيئية جسيمة لاستخدام الديزل في الغسيل

الاعتماد على الرش المتواصل في غسل المركبات