ذكر رئيس الفريق القانوني بهيئة الزكاة والدخل، مسفر الدحيم، أن الهيئة بصدد اصدار دليل ارشادي للضريبة المضافة على القطاع العقاري.

وأوضح في ورشة عمل «التعريف بأنظمة ولوائح ضريبة القيمة المضافة»، والتي نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن الهيئة تدرس العديد من التجارب الدولية والتي تقوم باحتساب الضريبة بعد عدة سنوات.

وأشار إلى أن الهيئة لا تفرق بين الاستثمار الوطني والاجنبي في احتساب الضريبة المضافة، فجميع الانشطة الاقتصادية خاضعة للضريبة، مبينا ان الدول الخليجية حددت 94 سلعة غذائية بعضها بنسبة «صفر» والبعض الاخر «5 %».

وحول بدء فرض الضريبة اعتبارا من يناير 2018 أبان أن الموعد الاول للاقرار سيكون مطلع ابريل القادم، مشيرا إلى أن الشركات التي تتراوح ايراداتها بين (1- 40) مليون ريال سنويا ملزمة بإقرار ربع سنوي يعطي الفترة ما بين يناير إلى مارس المقبلين.

ونوه إلى أن الضريبة المضافة ستمكن الدولة من تحسين الخدمات في جميع القطاعات، مبينا ان الهيئة بصدد تحديد الاطار القانوني لقوائم السلع المستخدمة المشمولة بالضريبة المضافة ومنها السيارات المستعملة، حيث ستقتصر الضريبة على الهوامش الربحية وكذلك الامر بالنسبة للمشغولات الذهبية.

وبين مسؤول فريق تهيئة قطاع الاعمال بالهيئة العامة للزكاة والدخل، باسم العنزي، أن الهيئة تعمل حاليا على وضع دليل ارشادي لمختلف القطاعات الاقتصادية المشمولة بالضريبة المضافة، معتبرا ان صدور اللائحة التنفيذية يمثل اعلانا رسميا باعتمادها بشكل نهائي.

وأشار إلى اتباع المملكة لسياسة واسعة النطاق مع عدد محدود من الاصناف الخاضعة للضريبة بنسبة «صفر» والمعفاة من الضريبة، مبينا الضريبة المضافة تطبق على سلع وخدمات تخضع للضريبة بالنسبة الاساسية (5%) وسلع وخدمات تخضع للضريبة بنسبة «صفر» وسلع وخدمات معفاة من الضريبة «لا يوجد» وسلع وخدمات خارج نطاق الضريبة،

وأكد أن المملكة تعتبر الاقل في نسبة الضريبة المضافة بنحو 19.1% فيما الاعلى 23%، مبينا ان 190 دولة على المستوى العالمية تطبيق الضريبة المضافة.

وأوضح أن اتفاقية دول مجلس التعاون حددت القطاعات الملزمة بالضريبة وبنسبة القواعد في كل دولة منها توريد الادوية والتجهيزات والنقل بين دول مجلس التعاون والنقل الدولي وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لغرض استثماري والتوريدات الى خارج دول المجلس، لافتا الى ان وجود قرارات تهدف الى تسهيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بطريقة عملية منها توريد المواد الغذائية الاساسية وقطاعات معنية منها النقل الداخلي والعقارات والتعليم وقطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز والخدمات المالية المحلية.