صحف محليه – 

كشف وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. ماجد القصبي، عن الانتهاء من مشروع نظام الإفلاس، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام الرهن التجاري، وتم الانتهاء من مشروع نظام الامتياز التجاري والانتهاء كذلك من مشروع الشركات المهنية وجاري الإعداد الآن للتجارة الإلكترونية، مفيدًا بأنّ هذه الأنظمة ستُعتمد خلال الفترة المقبلة.

وأشار عقب تدشينه أمس معرض وملتقى «بيبان 2017» في الرياض إلى أن هذه الأنظمة هي ضمن البنية التحتية الأساسية لأي منظومة اقتصادية واستثمارية، وأنه سيتم وضع إطار جديد لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.

وقال القصبي: إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص.

وبشأن دعم رواد الأعمال، قال الدكتور القصبي: إنّ الأمر السامي صدر بإنشاء صندوق الصناديق، برأسمال قدره 4 مليارات ريال، وجارٍ تشكيل مجلس إدارته، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعمت برنامج كفالة وبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، وهناك أوعية تمويلية أخرى بجانب صندوق الصناديق، وبالتالي ستمكن رواد الأعمال من تمويلهم بالشكل المطلوب.

وبين أن التحفيز للقطاع الخاص يأتي من عدة أوجه منها وجود البنية التحتية للجانب القانوني التي تكفل تمكين المستثمر سواء من تأسيس العقود الجديدة، وكذلك نظام المنافسات والمشتريات الجديد الذي تم الانتهاء منه ومراجعته، متناولًا التحفيز المعنوي الذي يتمثل في دور الدولة في دعم منتجاتها الوطنية خارج المملكة، متطرقًا إلى التحفيز المالي الذي خصصت الدولة له المبالغ ودعمت صندوق التنمية الصناعية السعودي عبر زيادة رأس ماله.

وحول الملتقى قال: إنّ رؤية المملكة 2030 استهدفت تمكين شباب الأعمال، مبينًا أن الشباب وقود التنمية وأمل المستقبل، وأن الملتقى يجسّد التقاء الخبير والمسؤول ورائد الأعمال وصاحب الأفكار تحت سقف واحد في مكان واحد بهدف تمكين شباب الأعمال. وأفاد بأنّ الملتقى جمع العديد من المسرعات والجهات التمويلية، مما يسهم في التسهيل على الشباب والشابات التعرف على ما هو متوفر من إمكانات.

ونوه بحضور العديد من الجهات الحكومية في الملتقى، مبينًا أن ذلك دليل على أن تلك الجهات تعمل كفريق عمل واحد، بهدف خدمة المواطن.

وشهد اليوم الأول من افتتاح الملتقى جلسات تفاعلية ناقشت دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وتحت شعار ملتقى يبان، «بين الحلم والواقع بابٌ مفتاحه بيدك»، بدأت جلسة بعنوان «دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية»، وشارك فيها كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان.

وألقى محافظ الهيئة في بداية الجلسة كلمة تناول فيها أهمية ريادة الأعمال، مبيناً أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2% من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، مفيدًا بأنها نسبة مقارنة لتلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا.

وقال: تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22% بينما تصل على 77% في أوروبا و65% في ماليزيا، ونسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 3% فقط.

وبين أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 35%، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 تريليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حالياً الذي يقدر بنصف تريليون دولار.

وتحدث وزير التجارة والاستثمار عن تجربة الوزارة في تقليص الإجراءات الروتينية وتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وتطوير الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مشيداً بتجربة (مبادرة تيسير) المنبثقة من مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم طرح 113 توصية تعمل عليها الوزارة. وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها مبادرة «مراس» لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء فـي ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بها ليتم تقديمها للمستثمرين بشكل متكامل. وأفاد د. القصبي بأنه سيتم تسجيل أصحاب العمل الحر والجزئي مع التأمينات الاجتماعية، وسيتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية جميع التكاليف الخاصة بمزاولي العمل الحر في حالة التسجيل.