طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بضرورة إعادة طرح باب المنافسة على استضافة كأس العالم 2022 مع وجود أدلة وبراهين موثقة تكشف دور الفساد والرشوة في منح قطر استضافة البطولة العالمية الشهيرة.

واطلقت اللجنة تقريرين شاملين بهذا الخصوص احدهما يكشف زيف الادعاءات القطرية بشأن سجون سرية مزعومة في اليمن وانتهاكات قطر لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والاخر يقدم الأدلة على مخالفات قطر الجسيمة، التي تستوجب سحب حق استضافتها لكأس العالم منها.

ويسلط التقريران المبررات القانونية للمطالبة بضرورة إعادة طرح باب المنافسة على استضافة كأس العالم 2022، ومخالفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية للقوانين الدولية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في جنيف.

وتشمل الفعاليات ندوات الإرهاب وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وانتهاكات قطر لحقوق العمال، والمؤتمر الأول الذي تدعمه الفيدرالية للحملة العالمية لمناهضة تمويل قطر للإرهاب.

وقال د. أحمد الهاملي مؤسس رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ان الفيدرالية أعدت تقريرا مفصلا عن مخاطر تمكين قطر من استضافة كأس العالم عام 2022 يتضمن كل الأدلة والبراهين الموثقة، التي تكشف دور الفساد والرشوة في منح قطر استضافة البطولة العالمية الشهيرة.

وكشف الهاملي أن وفدا من الفيدرالية سوف يجتمع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان أو ممثل عنه لشرح موقف الفيدرالية، الذي تدعمه الكثير من المنظمات والجمعيات الحقوقية.

ومن المقرر أن تكشف الفيدرالية أيضا عن تقرير يفضح أكاذيب لجنة حقوق الإنسان القطرية ضد الإمارات والسعودية والبحرين.

ويقدم التقرير الأدلة القانونية والمعلوماتية، التي تثبت مخالفة اللجنة القطرية لمبادئ معاهدة باريس بشأن منظمات حقوق الإنسان.

ويطالب التقرير بقوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في التصنيف الممنوح للجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر باعتبارها بالمرتبة الاولى من حيث الاستقلالية عن السلطة السياسية والحياد والمهنية في العمل الحقوقي.

وقال الهاملي: «تقريرنا يعرض أدلة دامغة تكشف بوضوح زيف ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بشأن مزاعم منع السعودية القطريين من أداء فريضة الحج، واتهاماتها الباطلة للمملكة والإمارات والبحرين بانتهاكات حقوق القطريين في التعليم والعلاج ولم شمل الأسرة بسبب المقاطعة».

التقرير يثبت بالمعلومات أن اللجنة القطرية تخالف اتفاقية باريس، التي تنص على ضرورة حياد ومهنية واستقلال لجان حقوق الإنسان من الحكومات، ويدحض الادعاءات القطرية بأن الدول الأربع تحاصر قطر.