أكد اقتصاديون أن للصناديق والبنوك التنموية دورا مهما في التنمية بشكل عام وتحقيق رؤية المملكة بشكل خاص، لذا لا بد من وجود مرجعية موحدة لها تهتم بدعمها ووضع إستراتيجياتها وفق الرؤية الوطنية التكاملية والمساهمة في استدامة مصادرها وأنشطتها على أسس علمية.

وأوضحوا أن ضم الصناديق والبنوك التمويلية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني سيخلق كيانا ماليا ضخما متخصصا في التمويل التنموي، حيث تزيد المحافظ التمويلية للصناديق والبنوك التمويلية التنموية الحكومية عن 400 مليار ريال.

مرجعية موحدة

قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: «إعادة تنظيم المنظومة التمويلية الحكومية وربطها بمرجعية واحدة وهي صندوق التنمية الوطنية من الخطوات الإصلاحية المهمة التي تهدف الى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وتحقيق التكامل الأمثل بينها وإعادة تشكيل استراتيجياتها وفق رؤية وطنية شمولية تخدم الاحتياجات التنموية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وضم الصناديق والبنوك التمويلية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني سيخلق كيانا ماليا ضخما متخصصا في التمويل التنموي، حيث تزيد المحافظ التمويلية للصناديق والبنوك التمويلية التنموية الحكومية عن 400 مليار ريال، ما يعطي الصندوق ميزة استثنائية داعمة لتعزيز قدراته التمويلية وتلبية الطلبات الضخمة وتعزيز تمويله مستقبلا ومن مصادر مختلفة، أو القدرة على ترتيب التمويلات الضخمة من مصادر خارجية وبما يضمن الاستدامة».

وأضاف البوعينين: «تلعب الصناديق والبنوك التنموية دورا مهما في التنمية بشكل عام وتحقيق رؤية المملكة بشكل خاص لذا لا بد من وجود مرجعية موحدة لها تهتم بدعمها ووضع إستراتيجياتها وفق الرؤية الوطنية التكاملية والمساهمة في استدامة مصادرها وأنشطتها على أسس علمية، ويلعب التمويل دورا رئيسا في دعم القطاع الخاص والمجتمع وكلما كان التمويل الحكومي مرتبطا بالاحتياجات التي تحكمها الاستراتيجيات الوطنية كان ذلك مدعاة للكفاءة والاستدامة، وهناك جانب مهم في إنشاء الصندوق مرتبط بالاستقلالية والرقابة، وهما أمران مهمان لتحقيق الكفاءة».

ً#مشاكل البيروقراطية#

أوضح الأكاديمي والاقتصادي د. هيثم لنجاوي، أن المملكة تعيش الآن فترة غير مسبوقة في التحول والذي يشمل الجانب الاقتصادي ولعل من أهم مواضيع الاقتصاد موضوع التنمية، والمملكة متواكبة مع التطور العالمي، حيث إن مفهوم التنمية يتطور خلال مراحل عمرية ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ‏كانت التنمية الاقتصادية تعني الناتج المحلي، وبعدها بدأ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ليس فقط في جدول أولويات التنمية أن يكون مدخول الفرد هو مؤثر التنمية، ولكن هناك عوامل دخل تهتم بالإنسان ‏من ضمنها المعيار العالمي لقياس التنمية والذي يهتم بعدد المواليد وعدد المتعلمين الوفيات، ومن هذا المنطلق أعتقد أن المملكة في حراك سريع جدا في إحداث نقلة نوعية متوازنة وشاملة من ضمن مفهوم التنمية، واليوم لا نستطيع أن نحدث تغيرا جذريا في الحياة دون أن يكون هناك مرجع أو مصدر أساسي لإحداث هذا التغير، ‏وأعتقد أن هذا الأمر الثاني يتعلق بذلك والذي يسعى إلى تقييم هذه الصناديق وإحداث الآليات بما يتوافق مع المرحلة التي نعيشها، ‏والصندوق سيحل مشكلة البيروقراطية ولا يمكن تحقيق التنمية في الوطن إلا من خلال التغلب على تلك المشكلة.

أولويات التنمية

قال نائب رئيس إدارة مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد البسام: إن الصندوق حسب ما اعلن عنه يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة لتطلعات القيادة والشعب، خاصة ان الصناديق الحكومية الموجودة دورها في السابق متواضع ولا يحقق التطلعات الاقتصادية والتنموية رغم اختلافها.

وأشار البسام إلى أن إنشاء صندوق التنمية الوطني سيعالج جميع أوجه القصور السابقة للصناديق، ويحقق مواكبة ما تخطط له الدولة خلال رؤية 2030 لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة 2030 وذلك بما بما يمكن من التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي، ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض. وتوقع أن تشهد النهضة العمرانية والصناعية والزراعية بعد إنشاء صندوق التنمية الوطني نهضة كبيرة في جميع المجالات، ولن نجد أي عوائق في المستقبل في الحصول على القروض الصناعية او الزراعية او العقارية، وكذلك القروض الاجتماعية خاصة ان دور الصندوق سوف يكون شاملا لما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الاهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال مرحلة التحول الوطني خلال رؤية 2030.