كشف مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن سياسة بلاده بشأن الاتفاق النووي المثير للجدل، المبرم بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصدر في البيت الأبيض أمس الخميس، أن ترامب قد يعلن يوم الثاني عشر من أكتوبر القادم أن «الاتفاق النووي مع إيران، لا يلبي المصالح الأمريكية» وهو ما يعني انسحاب واشنطن من الاتفاق، الذي تم توقيعه في فترة سلفه باراك أوباما.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن البيت الأبيض حدد مبدئيا يوم الثاني عشر من أكتوبر، تاريخا لإلقاء كلمة الرئيس دونالد ترامب حول موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يتخذ ترامب قرارًا بحلول 15 أكتوبر الجاري بشأن ما إذا كانت إيران قد انتهكت الاتفاق النووي أم لا؟.

وقد دأب ترامب على انتقاد الاتفاق النووي أحد أبرز إنجازات سلفه باراك أوباما، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران قبل حوالي عامين تقريبا. وكان ترامب ومساعدوه في البيت الأبيض، قد أكدوا أن إيران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي مما زاد من احتمالية خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، الأمر الذي سيعيد علاقات طهران وواشنطن إلى المربع الأول، حسب رأي محللين في الشأن الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون يوم الأربعاء الماضي إن الخارجية ستضع خيارات أمام الرئيس ترامب حول الاتفاق النووي دون الكشف عن مضمون هذه الخيارات.

وكان مسؤولون كبار في البيت الأبيض قد كشفوا الأسبوع الماضي أن ترامب يميل للسير في مسار قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى التخلي عن الاتفاق، حيث يرى أنه منح إيران امتيازات، ساعدت طهران في بسط نفوذها في الشرق الأوسط وزعزعة الأمن والاستقرار في بلدان عربية مثل: سوريا والعراق واليمن.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قال: إنه يشعر بالإحباط لأن مساعديه الأمنيين في الأمن القومي لم يعطوه أي خيارات بشأن الطريقة، التي يمكن للولايات المتحدة وفقها أن تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني. وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أوعز ترامب إلى مساعديه بضرورة إيجاد «أساس منطقي» لإعلان أن نظام طهران ينتهك أحكام الاتفاق.

وحسب الصحيفة أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاء للولايات المتحدة بأنهم يجب أن يكونوا مستعدين لدعم إعادة فتح المفاوضات مع إيران أو يتوقعوا أن تتخلى واشنطن عن الاتفاق كما فعلت في اتفاقية باريس للمناخ.

ووفقا للعديد من المسؤولين الأجانب بدأت الولايات المتحدة فى البحث مع المفتشين الدوليين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن إمكانية المطالبة بالوصول إلى المواقع العسكرية فى إيران، حيث يوجد اشتباه معقول في إجراء أبحاث نووية أو تطوير لتكنولوجيا نووية.

وتقول الصحيفة إنه إذ رفض الإيرانيون، فإن رفضهم على ما يبدو سيمكن واشنطن من إعلان أن إيران تنتهك الاتفاق الذي استمر عامين.

وتضيف إن ترامب لديه مساحة واسعة للتخلي عن الاتفاقية، التي لم تصل إلى حد المعاهدة، حيث كان الرئيس باراك أوباما يعلم أنه لن يستطيع الحصول على أكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأكثرية، لتأييد المعاهدة، فلجأ إلى عقد اتفاقية تنفيذية، يمكن لخليفته أن ينهيها بمجرد إهمال شروطها برفع العقوبات عن إيران.