قال اتحاد الغرف التجارية والصناعية الممثل القانوني لرجال المال والأعمال في اليمن: إن ميليشيا الانقلاب وحكومتها في صنعاء تكرس للانفصال بين شمال البلاد وجنوبها من خلال تغيير الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية، وذلك في بيان هو الأول من نوعه، صدرعقب اجتماع طارئ للاتحاد في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون.

واستغرب اتحاد الغرف التجارية والصناعية سماح أطراف الانقلاب بما فيها حزب المخلوع صالح بإجراءات رسمية على أرض الواقع تكرس للانفصال.

ويعتبر موقف ممثلي القطاع الخاص الأقوى ضد مختطفي الشرعية في البلاد منذ سقوط العاصمة صنعاء من حيث حدته وانتقاده لعمليات جباية المال من التجار لتمويل العمليات الحربية ضد فئات الشعب اليمني.

إجراءات باطلة

وأوضح بيان ممثلي القطاع الخاص في اليمن الصادر عن اجتماع صنعاء أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من إحدى الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية.

وناقش اجتماع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإجراءات المستحدثة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية ممثلة في إحدى قياداتها التي تدير مصلحة الجمارك، حيث اعتبر ممثلو القطاع الخاص هذه الإجراءات غير قانونية وغير دستورية بخصوص البضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن).

خسائر فادحة

وأضاف بيان ممثلي القطاع الخاص في اليمن: القيادة الحالية عبثت بالأنظمة والقوانين واللوائح والعلاقات، وتولت كبر كل ما يحدث حاليا من مخالفات قانونية ودستورية واستهداف مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر بسبب الحرب الناتجة عن الانقلاب، الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا، فلم يسلم أحد من أبناء القطاع الخاص من التجار بمختلف فئاتهم وأصحاب المصانع ووسائل النقل والمستثمرين.

وأكد ممثلو القطاع الخاص في اليمن أن مصلحة الجمارك ووزارة المالية في حكومة الانقلاب أصبحت لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدرا للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات.

جيش طائفي

واصلت جماعة الحوثي جهودها الحثيثة لطمس هوية الجيش اليمني وعقيدته الوطنية وتحويلها إلى عقيدة وهوية طائفية قائمة على أساس الولاية لزعيم الجماعة.

وفي هذا السياق، احتفلت الجماعة الأربعاء الماضي بتخريج دفعة عسكرية جديدة، تحمل اسم «كربلاء»، وفي ذلك دلالة واضحة على توجهات الجماعة الطائفية.

والحوثيون منذ استولوا على الحكم في 21 سبتمبر من العام 2014، لم يتوقفوا عن التلاعب بهوية الوحدات العسكرية الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك من خلال الدورات الطائفية، والتركيز على انتزاع عهد الولاية لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي؛ كونه ممثل أهل البيت في اليمن بحسب ما يعتقدون.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سعى الحوثيون إلى إنشاء وحدات عسكرية على أسس طائفية ومذهبية بحتة، الأمر الذي ينذر بمستقبل مظلم، شبيه بذلك الذي تشهده لبنان ودول أخرى، خصوصا أن اليمن يتميز بتنوع مذهبي نادر، إلا أن تحركات الجماعة تنذر بتدمير هذا التنوع، ودخول مرحلة جديدة من الصراع الطائفي.

ويحظى الحوثيون في توجهاتهم وخططهم هذه بدعم غير محدود من إيران، التي تسعى لإحكام سيطرتها على اليمن عبر ميليشيا طائفية، وتحلم بأن تنتقل من مرحلة الميليشيا إلى مرحلة الجيش الطائفي المنظم، وهذا ما ينفذه الحوثيون على قدم وساق.

##مأساة التعليم

في اليوم العالمي للمعلم اتهمت رابطة أمهات المختطفين اليمنية الخميس ميليشيا الحوثي باختطاف أكثر من 600 معلم، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م. وقالت الرابطة: إن الحوثيين اختطفوا المئات من المعلمين والأكاديميين من بيوتهم ومدارسهم، بينما كانوا يؤدون عملهم الوطني.

وأضافت الرابطة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم: مر على اختطاف وإخفاء بعض هؤلاء المعلمين عامان كاملان في سجون الميليشيا الانقلابية.

على صعيد آخر، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن قلقها تجاه تأخر العام الدراسي في اليمن. بينما أعلنت النقابات التعليمية في صنعاء، والمناطق الخاضعة للحوثيين الإضراب عن التعليم حتى صرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ عام.

##فض الشراكة

عاد التراشق الإعلامي والخطوات التصعيدية من اعتقالات واعتداءات، وسط اتهامات متبادلة من كل طرف للآخر بنقض اتفاق التهدئة.

القيادي الحوثي البارز وعضو مكتبهم السياسي، حمزة الحوثي، وجه تحذيرا لشريكهم الأساسي في الانقلاب (حزب المؤتمر الشعبي بقيادة المخلوع صالح)؛ لعدم التزامهم باتفاق التهدئة، مؤكدا أن جماعته ملتزمة كليا من جانبها، بحسب زعمه.