أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعذر حضور بلاده «أي قمة أو اجتماع خليجي» تحضره قطر، المتهمة بدعم الإرهاب والتعاون مع إيران لضرب استقرار المنطقة.

وقال الملك حمد، في تصريحات نقلها التلفزيون البحريني أمس: «يتعذر على البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول».

وأضاف ملك البحرين: إن «الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم»، مؤكدا أن «قطر مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون».

ووجه العاهل البحريني بفرض تأشيرة دخول على القطريين. وقالت وكالة «بنا» الرسمية البحرينية إن الملك حمد وجه

«الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها، وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءًا بقطر». وقال إن البحرين «ولا تزال» من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياسات الدوحة «التي لا تخفى على الجميع». وقال إن هذه الإجراءات «لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى».

وشدد العاهل البحريني على أن «قطر أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون»، منوها بحرص بلاده على «أن تبقى مسيرة مجلس التعاون قوية ومتماسكة».

الخطوة الصحيحة

وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن الخطوة الصحيحة من أجل الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي، تكمن في تجميد عضوية قطر.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي بـ «تويتر»: إن البحرين لن تحضر أي قمة، وتجلس فيها مع قطر التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم، وتحضر القوات الأجنبية، في خطوات تعد خطيرة على أمن دول مجلس التعاون.

وأوضح وزير الخارجية البحريني أن الموقف يتطلب وضوحا وشجاعة، مضيفا إن البحرين أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن.

وأضاف: «إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها».

وأكد: لن تحضر البحرين قمة وتجلس فيها مع قطر، وهي التي تتقرب من إيران يوما بعد يوم، وتحضر القوات الأجنبية، وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون.

كما شدد على أن عدم تجاوب قطر مع مطالب الدول الأربع العادلة، بوقف تآمرها المستمر عليها، يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ومعاهداته التي وقعت عليها.

وأبان: «نظرا لما يأتي من قطر من سياسة مارقة وشر مستطير يهدد أمننا القومي، اتخذت دولنا خطوة هامة بمقاطعة قطر علها تعود إلى رشدها».

فرض تأشيرة

وعلى صعيد متصل، وجه ملك البحرين الأجهزة المختصة في بلاده إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال انفتاح بلاده للإضرار بأمنها واستقرارها، وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءًا بقطر، التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع، وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى.

وعلى ذات الصعيد، أكد ملك البحرين الحرص على أن تبقى مسيرة مجلس التعاون الخليجي قوية ومتماسكة.

وشدد على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم.

وأكد أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة. وأبان ملك البحرين أن قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وطالما استمرت قطر على هذا النهج فإنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها، وتستجيب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير، ووجه بدراسة الإجراءات الضرورية التي تتطلبها هذه المرحلة.

حقوق الإنسان

على صعيد آخر، طالب حقوقيون ومختصون في ملف حقوق الإنسان بفرض عقوبات على النظام القطري، بعد تورطه في انتهاك حقوق العمال الأجانب، وقالوا لـ«اليوم»: إن توقيع الدوحة على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع عدد من الدول مراوغة مفضوحة؛ لتفادي تحقيقات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.

وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالقاهرة، حافظ أبو سعدة، على أن قطر تنتهك حقوق الإنسان، وسبق أن أدانتها تقارير دولية لسوء معاملة العمال، خاصة ممن تم استقدامهم للإسراع في تنفيذ منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. واشار أبو سعدة إلى أن أي منظمة حقوقية إذا تحدثت عن الانتهاكات في الدوحة تغلق فورا، بينما تفسح شاشات قنوات «الجزيرة» لمهاجمة دول أخرى في ملف حقوق الإنسان وتغفل التجاوزات والجرائم القطرية.