قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد: إن مشاركة مصر في تحالف دعم الشرعية في اليمن نابع من أن أي تهديد لأمن الخليج يعتبر تهديدا لأمن مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تدعم التحالف بالقوات الجوية والبحرية، والدعم السياسي من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان «التحالف» في الرياض تناول الأزمة اليمنية على كافة الأصعدة سواء الشق العسكري أو السياسي أو الإنساني.

وأضاف أبوزيد في تصريحات تليفزيونية: إن ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية تعوق مساعي دول التحالف لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا أن هذه المليشيا تهدد أمن المملكة ومنطقة الخليج ما يقتضي التعامل العسكري معها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الاجتماع تضمن الاستماع لإحاطات وافية وأهم الأحداث، التي تم تحقيقها على أرض الواقع في اليمن.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد في كلمته في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان «التحالف لدعم الشرعية في اليمن» أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمن المملكة لأنه يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي المصري. وأكد رفض مصر أية محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي في اليمن، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن المملكة، مضيفا: إن مصر ستشارك مع أعضاء التحالف في التصدي وبمنتهى الحزم لكل ذلك، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوري.

وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر لن ترتضى بديلا للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقا لمرجعياته الأممية المعروفة.

وأشار إلى أن اليمن يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني أوضاعا سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة وهذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لأعوام طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمرا ضروريا، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح.

وأكد شكري أن طرفا محددا لا يزال يعرقل استئناف المفاوضات السياسية، ولا يزال يستقوي بأطراف خارجية لفرض إرادته على أبناء اليمن، ولا يزال يرتهن نفاد المساعدات الإنسانية لصالح محاولاته لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة، موضحا أن الحل السياسي في اليمن لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحمل المسؤولية بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذي يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلى كل من يرعاه ويدعم مماطلاته في الحل.

وأوضح أن موقف مصر كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة. وهما، أولا، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، فالحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسى، ولا يمكن أن يتم إلا وفقا لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدا أن كل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسؤولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن.