شددت المملكة العربية السعودية على اهتمامها بإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي في صفوفها، وزجت بهم في جبهات القتال، معلنة رفضها للتقرير الأممي عن تسبب التحالف العربي بسقوط ضحايا أطفال في اليمن.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الامم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن التقرير الأممي أثبت تجنيد الميليشيات للأطفال في اليمن واستخدامهم دروعا في جبهات القتال، مشددا على رفض المملكة لتقرير المنظمة الدولية الذي أشار إلى تسبب التحالف بسقوط ضحايا أطفال في اليمن، ولفت إلى الدور الذي يلعبه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، وجهوده الواضحة بإعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثيون.
واستنكر السفير المعلمي، الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مطالبا سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.
وفي الشأن اليمني، شدد المعلمي على أن المملكة تؤمن بأن المكان الطبيعي للاطفال هو المدارس والملاعب والحدائق؛ وبين أهلهم وذويهم، وقال «ومن هذا المنطلق؛ فلقد بادرت المملكة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية، إلى اعادة تأهيل الاطفال الذين جندتهم الميليشيات عبر برامج توعوية وتعليمية ورعاية نفسية موجهة للبيئة المحلية»، ودلل على ذلك بعرض صورتين؛ إحداهما لاطفال يمنيون يحملون السلاح ويفاخر الحوثيون أنهم يقاتلون في صفوفهم، وفي الأخرى لأطفال تحولوا من مقاتلين في صفوف الميليشيات إلى تلاميذ يجلسون داخل صف دراسي، تم تأهيلهم بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وقال مندوب المملكة «إننا نعتصر ألمًا ونحن نشاهد أي طفل يتعرض للأذى في اي مكان في العالم، ونعتبر أن سقوط اي طفل ضحية للعنف المسلح هو أكثر مما ينبغي»، وأضاف «ومع ذلك لابد أن نشير إلى أن تقرير الامين العام للأمم المتحدة نوه إلى انخفاض عدد الضحايا الأطفال المنسوب إلى قوات التحالف في العام 2016، بنسبة 50% مقارنة بـ2015»، ولفت إلى إشارة المنظمة الدولية للآليات التي يتخذها التحالف للحد من الإصابات بين الأطفال، مثل الالتزام بضوابط محددة ودقيقة للاشتباك، وتجنب الأهداف المدنية، والتحقيق والالتزام بالمحاسبة والمساءلة في حال الخطأ، وتشكيل وحدة متخصصة في قيادة التحالف لحماية الأطفال.
وأعلن المعلمي رفض المملكة القاطع للأرقام التي أوردها التقرير الأممي، عن أعداد الضحايا المنسوبة للتحالف العربي، مشيرا إلى أن الآلية التي أوصى بها قرار مجلس الأمن (1216) لم يتم اتباعها ولم يتم إشراك دول التحالف في الاطلاع على المعلومات التي استخدمت في الوصول إلى تلك الارقام، ولفت إلى أنها مستقاة من أفراد ومنظمات واقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، مع عدم وجود وسائل فعالة للتحقق من مصداقيتها ودقتها.
وأعربت المملكة في الخطاب الذي تلاه المعلمي، عن أملها ان يُقابل تجاوب وتعاون التحالف الذي اقر به التقرير، بتجاوب مماثل في الالتزام بالآلية المنصوص عليها، وزيادة الاعتماد على المراقبين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، واطلاع دول التحالف على حيثيات الوقائع التي يتم رصدها، وذلك حفاظا على نزاهة الأمم المتحدة ومصداقيتها.
ولفت مندوب المملكة إلى أن التحالف قد استقبل هذا الشهر فريقا فنيا أمميا زار مركز قيادته ووحدة حماية الأطفال، والفريق المشترك لتقييم الحوادث، بجانب زيارته لمركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، لمناقشة سبل حماية الأطفال، موضحا أن الفريق باشر في تقديم العون والتدريب للمسؤولين في وحدة حماية الأطفال؛ لمزيد من الكفاءة والمسؤولية.
وختم المعلمي خطاب المملكة بأن الحل الامثل لتوفير الحماية الضرورية للأطفال؛ بتمكين البيئة المناسبة للسلام المستدام، ومنع نشوب النزاعات، وانهاء الاحتلال بجميع أنواعه، والإلزام الكامل بالقانون الانساني الدولي، بما يكفل حماية المدنيين والأطفال، ومحاسبة من يخالف ذلك، داعيا الأمين العام للمنظمة الدولية الى العمل على تحقيق هذه الأهداف، وطالبه بإعادة النظر في التقرير بما يناسب الموضوعية والإنصاف، والمصداقية.