أوضح وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام د.نبيل العامودي أن الخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة وضع الحافلات الأهلية «خط البلدة» مع تطوير النقل العام في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة تبدأ باستقبال الفريق المكون من هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة طلبات ملاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار، ينهي خلالها الفريق جميع أعماله، ومنها دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات؛ لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني، ومنها شمول المستحقين منهم -نظاما- بالضمان الاجتماعي بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، تسهيل تمويل الراغبين منهم ماديا من خلال بنك التنمية الاجتماعية؛ لممارسة أنشطة نقل أخرى بحسب ما تحدده هيئة النقل العام، أو توفير بدائل أخرى بحسب ما تقدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح أن الهيئة تؤسس لنشاط نقل احترافي مؤسسي قادر على رفد الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030، منوها أن عدد حافلات «خط البلدة» والمملوكة لأفراد في الثلاث المدن والمسجلة سابقا في وزارة النقل يتجاوز 600 حافلة، وأغلبها لا ترتقي إلى مقاييس السلامة والكفاءة المطلوبة، 90% منها منتهية التصريح، إلى جانب تسببها في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن، وأعدت بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية-خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة وذات جودة عالية كمشاريع مؤقتة لحين قيام مشاريع النقل العام.