شهدت المملكة خلال ثلاثة أعوام منصرمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- العديد من الأحداث المهمة على المستوى المحلي والعالمي، ثلاثة أعوام حافلة بإنجازات كانت بمثابة المعجزات في فترة مضت، ثلاثة أعوام شعارها الطموح بلا حدود، «طموح يحده عنان السماء»، ثلاثة أعوام مليئة بالبشائر لمستقبل أكثر قوة وحضورا بين مصاف الدول المتقدمة.

تطلّ علينا الذكرى الثالثة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، إطلالة الربيع الذي يجدد النفوس والعقول ويستثمر طاقات البلد وأبنائه، فها هو الفارس الكبير يواصل مسيرة القيادة والعطاء لهذا الوطن باقتدار، ويواصل الطريق في بناء الدولة الحديثة التي أسسها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وتولى قيادتها أبناؤه الملوك من بعده، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد الإصلاح والتنظيم والتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري والعسكري، وما زال -أيده الله- مستمراً في رسم صورة النجاح والتميز لهذا الوطن في جميع المجالات، ففي العلاقات الخارجية شهد الوطن متغيرات ومنجزات تنموية، وحقق نجاحات قياسية عملاقة تميزت بالشمولية والتكامل والحضور السياسي المتميز في بناء المواقف والتوجهات تجاه القضايا الإقليمية والدولية، التي وضعت بلادنا في المكانة الدولية التي ترتضيها وتليق بها، حيث أصبحت رقماً مهمّاً في خارطة الدول العالمية المتقدمة.

وحينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى ورش عمل وبناء، فإننا نشكر الله في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى من خلال ورش العمل الكبرى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي.

رؤية وطن

إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، واحد من أكثر الإنجازات التي أعادت صياغة الاقتصاد السعودي محلياً وعالمياً، وكانت البداية إعادة هيكلة كافة وزارات وهيئات ومؤسسات المجموعة الاقتصادية لتوحيد الأداء، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي ولتغير سياسة أن النفط هو المصدر الوحيد، لتبني سياسة جديدة وهي أن النفط أحد مصادر الدخل ومن خلال رؤية 2030 تصبح المملكة على خارطة الدول المتقدمة في العالم، حيث تقوم رؤية السعودية 2030 على ثلاثة محاور ومرتكزات «مجتمع حيوي.. اقتصاد مزدهر.. وطن طموح»، وتهدف المملكة من خلال هذه الرؤية الطموح إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل، بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على إيرادات قطاع النفط في عالم يشهد تحولاً كبيراً نحو عصر ما بعد النفط.

مجموعة G20 العالمية

نجحت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي ما له أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وتأكيداً على مكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، وشاركت المملكة في اجتماعات قمة العشرين المختلفة، حيث تجسد هذه المشاركات التزام المملكة بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وشكّل دخول المملكة إلى المجموعة التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، حيث يعد دخول المملكة عضواً في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجة لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل -بمشيئة الله- وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، كما أسهم توسيع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي كبير في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية، ومن جهة أخرى تمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية، واستطاعت المملكة القيام بدور مهم في الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في مجموعة العشرين على أهمية متميزة.

استضافة قمة العشرين

من ضمن الانجازات التي تحققت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات قمة العشرين 2020، ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمملكة تأكيدا على مكانتها الاقتصادية والمحورية كلاعب دولي مؤثر على مستوى اقتصاديات العالم، حيث تحتفظ برصيد تقدير كبير في مجموعة العشرين (G20) التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة: ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.

الإصلاحات الاقتصادية

تمضي المملكة قُدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي وفق خطة مُحكمة، لزيادة الإيرادات، وتقليل المصروفات، وتحسين النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي، كما تعمل المملكة على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقلصت النفقات، إلى جانب تحسين إدارة الاستثمارات العامة، كما يُنتظر أن يتم التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018م، فضلاً عما تم اتخاذه من تصحيح لأسعار الطاقة والمياه، ولتخفيف أثر هذه الإصلاحات على المواطن؛ أنشأت البلاد «حساب المواطن» وهو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

مشروع نيوم

في هذه المنجزات أطلق مشروع «نيوم» في شهر أكتوبر 2017، والذي يعد منطقة خاصة ممتدة بين 3 دول وبمساحة تصل إلى 26500 كم مربع، والذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي- وطن طموح- اقتصاد مزدهر)، كما يساهم في إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي مجددا في المملكة، فبلغ صافي الواردات إلى المملكة من شأن القطاعات التي سيتم تطويرها أن تعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حاليا من الخارج، مع إمكانية إنتاجها في مشروع «نيوم» كالسيارات والآلات، ومعدات الاتصالات، كما سيمكن «نيوم» لـ 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، لذا تسعى المملكة إلى اقتناص الفرص الاقتصادية واستثمارها بقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل.

رفاهية نيوم

وسيعيش في «نيوم» السعوديون والوافدون على حد سواء، والذي يهدف إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وكذلك سيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها.

مشروع البحر الأحمر

أما مشروع البحر الأحمر والذي تم الإعلان عنه في 31 يوليو، فتسعى المملكة العربية السعودية من خلاله إلى أن يكون وجهة استثمارية عالمية وإقليمية، وذلك من خلال إعلانها عن المشروع والذي سيكون وجهة سياحية في خريطة السياحة العالمية، ويعد «البحر الأحمر» أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وسيتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، والتي ستشهد تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، بالإضافة إلى الانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل كالقوارب والطائرات المائية وغيرها.

رفاهية المواطن

ولم تتوقف مشاريع المملكة على الجانب الاقتصادي وحسب، بل وصلت إلى رفاهية المواطن السعودي، فتهدف المملكة بحلول العام 2030 إلى زيادة الإنفاق في الترفيه والثقافة من 2.9% إلى 6%، لذا مؤخرا وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام د.عواد العواد على إصدار تراخيص السينما مطلع العام 2018، وستفتح شركة «أي ماكس» الأمريكية للسينما 20 صالة فاخرة في المملكة، كما وقع صندوق الاستثمارات العامة مع شركة AMC انترتيمنت والتي ستبحث طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وكذلك فرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة، كأكبر مشغل ومزود لدور السينما في العالم، وتماشيا مع مهتمة بإطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة، وسيكون نشاط السينما وإنتاج الأفلام المتحركة متاحا في وزارة التجارة والاستثمار كسجل تجاري.

مشروع القدية

يعد مشروع القدية الواقع جنوبي غرب مدينة الرياض أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة، والذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بمساحة بلغت 334 كيلو مترا مربعا بما في ذلك منطقة سفاري كبري، حيث ستحتوي على الكثير من الأنشطة المصممة.

ويحكي المشروع خطط الأنشطة المراد تنفيذها وبعض الفعاليات التي ستشهدها المدينة الترفيهية الجديدة، حيث ستنتقل الرياضات للزوار عبر الواقع الافتراضي إلى أوروبا عبر عروض بالتقنية الثلاثية الأبعاد ليعيش الزائر الحماس والإثارة، كما توفر «القدية» بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية في الهواء الطلق وتجربة برية، ويضم رياضة السيارات لمحبيها، بالإضافة إلى أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية، وذلك لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.

ومن المقرر أن يوضع حجر الأساس بداية العام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى منه في عام 2022 والذي سيحدث نقلة نوعية في المملكة، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها والمضي قدما في الارتقاء بمستوى الخدمات بالرياض، لتصبح العاصمة السعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم، وترى رؤية المملكة 2030 أن لدى المملكة قطاعات مهمة تمثل مصادر دخل جديدة وكبيرة، ولكنها غير مستغلة.

الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع تنموي في الجبيل الصناعية

ويصافح أبناء الوطن العاملين في إحدى منشآت أرامكو