في فصل جديد من المشاغبة القطرية، اعترضت مقاتلات قطرية، أمس الإثنين، طائرتين مدنيتين اماراتيتين قبيل هبوطهما في مطار البحرين.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أمس: إنها أبلغت باعترضا مقاتلات قطرية طائرة مدنية ثانية، خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي.

وأضافت الهيئة: أن الطائرة التي اعترضت كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار، ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

واعتبرت الهيئة هذه الواقعة بمثابة «خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية».

وأفادت: إنها تدرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

وقبلها بساعات، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قولها إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، خلال رحلة اعتيادية في المسارات المعتادة.

تفاصيل الاعتراض

وكشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، أمس، تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين الإماراتيتين.

وقال السويدي في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: إن «الطائرات المقاتلة القطرية اعترضت طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين»، مشيرا إلى أن الاعتراض الأول وقع في الساعة 10.30، والثاني في الساعة 11.05 صباح الاثنين.

وأكد المسؤول الإماراتي أن الرحلتين كانتا بين الرحلات الاعتيادية المجدولة معروفة المسار، مستوفية الموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دوليا.

وأوضح: أن الحادثين وقعا عند مراحل اقتراب الطائرتين من مطار المنامة، أي في مرحلة الهبوط وانخفاض الارتفاع، متابعا: «الطائرتان الإماراتيتان قابلتهما طائرات عسكرية بطريقة خطيرة وغير مسموح بها حسب القانون الدولي المنظم للطيران المدني».

تهديد السلامة

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: إن «اعتراض مسار طائرة مدنية بطائرة مقاتلة بشكل فجائي قد يؤدي إلى رد فعل من الطيار يهدد سلامة الركاب والطاقم». مضيفاً إن «الطائرتين وصلتا بسلام إلى البحرين وعادتا إلى الإمارات».

وشدد السويدي على أن المسار الذي اتبعته الطائرتان «مسار ملاحي دولي متاح للحركة الجوية في هذه المنطقة، ولا يوجد أي اعتراض مسبق من قطر على استخدامه».

وقال: إن هذا حادث يعده الطيران المدني الدولي «اختراقا خطيرا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الطيران المدني، وتهديدا صريحا لأمنه وسلامته».

وقال السويدي: إن الهيئة تدرس «كافة الخيارات للرد على هذا الاختراق الخطير وتجاوز الاتفاقيات الدولية، والأدوات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني»، موضحا: «سنقوم بالتحرك بأسرع وتيرة لضمان سلامة وأمن طائراتنا المدنية».

وأوضح المسؤول أنه «في مثل هذه الحالات يتم إعداد شكوى بالأدلة لرفعها لمنظمة الطيران المدني الدولي، لبحثها وفق إجراءات لديهم»، وقال إن الهيئة الإماراتية «تعد هذه الشكوى بصورة عاجلة».