كشف خبراء أن عمليات السرقة المنظمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية لبيع قطاعات سيادية خدمية والتخلي عنها تأتي لتمكين نافذين من الميليشيا من السيطرة عليها، وأبرزها قطاع الاتصالات، والمشتقات النفطية، وخدمات الطاقة وغيرها من الخدمات التي تتولى الحكومة إدارتها، وذلك عبر الاكتتاب في تأسيس شركة الاستثمارات.

رفض التجار

ورفض تجار ورجال أعمال في صنعاء محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استدراجهم للمساهمة في تمويل شركة استثمارات أعلن تأسيسها مؤخرا ويسيطر عليها نافذون حوثيون.

وبالرغم من مرور أكثر من شهر على إطلاقها يستمر إحجام المواطنين وكبار المستثمرين اليمنيين عن شراء أسهم «الشركة الوطنية للاستثمارات الإستراتيجية»، وهي شركة مساهمة أنشأتها ميليشيا الحوثي بغرض سحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح التجار التابعين للجماعة.

وهذه الشركة هي حيلة جديدة تلجأ إليها ميليشيا الحوثي للاستيلاء على أموال المواطنين بعد انتهائها من مصادرة أموال الاحتياطي العام في اليمن.

عزوف اليمنيين

وأكدت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الحوثيين عزوف اليمنيين الكامل عن شراء أسهم الشركة رغم الإعلان عنها وطرحها منذ يناير الماضي.

ومن المفترض أن تضطلع الشركة بإنشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال، ومحطات توليد الطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية. واعتبرت هذه الخطوة الأخطر على البلاد منذ الانقلاب، وذلك لتمكينها النافذين في جماعة الحوثي من الاستيلاء على أصول وقطاعات اليمن السيادية تحت مظلة الشركة.

يذكر أن الميليشيا الانقلابية عمدت مؤخرا أيضا إلى التحايل على التجار اليمنيين لجمع المزيد من الأموال لتمويل ما يسمى «المجهود الحربي» وذلك بفرض جبايات ورسوم جمركية إضافية.

دعوة الشرعية

وكانت الحكومة اليمنية دعت الأحد الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين، لإيجاد آلية لجمع الموارد وصرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وقال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية «تستولي على 70% من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلا من تسديد مرتبات الموظفين».

وأكد المخلافي أن ذلك يمثل عائقا رئيسيا أمام دفع مرتبات موظفي الدولة، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية وضعت ميزانية للعام 2018 تتضمن صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة (من أصل 21 محافظة)، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال لقائه، الممثلة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن ومنسقة الشؤون الإنسانية ليز جراندي.

تحرير مواقع

ميدانيا، حررت المقاومة الشعبية اليمنية في قيفة رداع بمحافظة البيضاء أمس الإثنين، مواقع إستراتيجية واسعة كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإيرانية. وأكد مصدر ميداني في المقاومة أن 30 من ميليشيا الحوثي قتلوا وأسر 5 في معارك استمرت حوالي ثماني ساعات انتهت بتحرير جبل جميدة الإستراتيجي وموقع حمام ذراع القرشية.

وأضاف المصدر: إن المقاومة الشعبية غنمت أكثر من 20 قطعة سلاح قناصات وآر بي جي ومعدلات و12/‏‏‏‏7 وذخيرة، كما أسفرت المعارك عن مقتل اثنين من رجال المقاومة.

تدمير المنازل

من جهة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس الأول تفجير منازل المواطنين المدنيين، وتلغيم أخرى استعدادا لتفجيرها في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، في عمليات إجرامية وصفتها ورقة بحثية بأنها تأتي في «سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي».

وذكر مصدر محلي أن الحوثيين فجروا منزل المواطن شرف أحمد محمد غالب في أطراف منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في ريف محافظة تعز، بعبوات ديناميت ناسفة.

وأفاد أن الميليشيا الانقلابية تنفذ عمليات انتقامية ضد الأهالي القاطنين في أطراف منطقة الشقب، حيث قامت قبل ثلاثة أيام بتفجير منزل المواطن صادق المقوس.

وأكد المصدر أن الحوثيين قاموا أيضا، عصر الأحد، بتلغيم عدد من المنازل الأخرى بعبوات الديناميت استعدادا لتفجيرها.

السيل الجارف

انتهت قوات الحزام الأمني وألوية التدخل السريع، ومن خلفهما قوات التحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن، من عملية «السيل الجارف» لتطهير أبين من فلول تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد تحقيقها نجاحات كبرى خلال وقت قياسي.

وكشفت الحملة العسكرية ضد التنظيم الإرهابي مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر والعبوات الناسفة وقذائف المدفعية، وتمكنت من قتل واعتقال عدد كبير من عناصر «القاعدة»، بينهم قادة ميدانيون، أبرزهم المدعو محسن باصبرين.