أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات والفوضى الالكترونية، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة، وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية.

وبحسب ما أوردته «بنا»، أوضح الشيخ آل خليفة، أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي أنشئت مؤخرا تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى.

وأشار إلى رصدهم هذه الحسابات التي تكمن خطورتها في إشاعة المعلومات المضللة التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية، مضيفا: إن الإجراءات المتخذة حددت بعض من يديرها، بينما ما زالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، وقال: «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني».