في الوقت الذي أعلنت مؤسسة فوتسي راسل عن ترقية مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) إلى قائمة الأسواق الثانوية الناشئة، حددت المؤسسة أربع شرائح بنسب متساوية (25%) وخمس مراحل لضم السوق إلى مؤشراتها، حيث سيتم ضم الشريحة الأولى على مرحلتين، الأولى بنسبة 10% في 18 مارس 2019، والثانية بنسبة 15% في 22 أبريل 2019، ثم الشريحة الثانية في 24 يونيو والثالثة في 23 سبتمبر والرابعة والأخيرة في 23 ديسمبر 2019، وهو ما عزته فوتسي لكبر حجم السوق والذي سيشكل نحو 0.25% من حجم المؤشرات العالمية، و2.7% من حجم مؤشر الأسواق الناشئة.

ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات، ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

وذكرت فوتسي في تقرير الترقية أن البنوك تمثل نصف أكبر عشر شركات سعودية عامة من حيث القيمة السوقية، وهو ما يمثل حوالي 30% من مؤشر «FTSE Saudi Arabia Inclusion»، يتصدرها بنك الراجحي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث إجمالي الأصول. وتتصدر القائمة وبشكل عام الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي رابع أكبر منتج كيماويات في العالم من حيث المبيعات.

ورصدت وحدة التقارير المالية في «اليوم» أكبر عشر شركات بالسوق السعودي من حيث القيمة السوقية للأسهم المصدرة، وتأثير كل منها على القطاعات المدرجة بها من ناحية، وعلى المؤشر العام للسوق السعودي من ناحية أخرى، لتوضيح مدى حجم تلك الشركات مجتمعة على حركة السوق، وفقاً لآخر بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول) في الجزء المخصص بالأسهم المصدرة والأسهم الحرة، وسعر إغلاق يوم 28 مارس «يوم الترقية».

وطبقاً لحسابات وحدة التقارير المالية تستحوذ سابك على 19.31% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المصدرة لشركات السوق السعودي، يليها شركات الاتصالات وبنسبة 9.11%، ثم الأهلي التجاري وبنسبة 7.07% والراجحي وبنسبة 6.69%، وتستحوذ أكبر عشر شركات بالسوق من حيث القيمة السوقية على 61% من إجمالي القيمة السوقية لجميع شركات السوق.

وعلى مستوى نسبة التأثير على حركة المؤشر العام أو نسبة تلك الشركات من القيمة السوقية للأسهم الحرة، يأتي الراجحي في المقدمة بنسبة 13.45% يليه سابك وبنسبة 9.4%، وتستحوذ الشركات العشر على ما نسبته 48.71% من إجمالي حجم التأثير على حركة المؤشر العام.

وبالنسبة لتأثير تلك الشركات داخل قطاعاتها نجد أغلبها قيادية، تستحوذ الكهرباء السعودية على 90.19% من حيث التأثير على حركة القطاع، وذلك يرجع إلى صغر حجم الشركة المدرجة معها في القطاع (الغاز الأهلية)، بينما الاتصالات السعودية تستحوذ على 75.07% من حجم التأثير على حركة قطاعها رغم أنه يضم معها ثلاث شركات أخرى، بينما الراجحي يستحوذ على 35.44% من حجم التأثير على حركة قطاعها مع وجود 12 بنكاً آخر، فيما تستحوذ سابك على 32.76% من حجم التأثير على حركة القطاع، في حين يوجد بالقطاع 41 شركة أخرى، وهو ما يدل على كبر حجم تأثير هذه الشركات داخل قطاعاتها سواء كان قطاعات قليلة أو كبيرة العدد في الشركات المدرجة ضمنها.