دعت المقاومة الإيرانية الشعب وخاصة الشباب، للاحتجاج على قيود الإنترنت وإغلاق نظام المرشد وسائل التواصل الاجتماعي مثل تلغرام، كما طالبت في ذات الوقت، مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى اصدار إدانة قوية للنظام بسبب قرصنة الإنترنت وقمع الاتصالات الذي يعد خرقا للمعاهدات الدولية، ونادت بتوفير المتطلبات اللازمة للشعب الإيراني للوصول إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مجلس المقاومة الإيرانية في بيان: يهدف نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران إلى زيادة القيود على الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تلغرام، زعما منه أن ذلك يمنع تصعيد الانتفاضة وانتشار حالات النهوض والاحتجاجات الشعبية التي تتسع كل يوم في أنحاء مختلفة من البلاد.

من جهة أخرى، قال ميتشل ب. ريس، الذي عمل في السابق مديرا لتخطيط السياسة بوزارة الخارجية الأمريكية: إن الإيرانيين رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، نزلوا بكل شجاعة إلى الشوارع بأعداد متزايدة للاحتجاج على نظام يواصل حرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية.

وانتشرت تلك الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، في الأسبوع الماضي، بينما اعترف وزير الداخلية بأن الاحتجاجات جرت في أكثر من 100 مدينة.

ورأى ريس في مقال بموقع ريتشموند تايم ديسباتش الأمريكي، تحت عنوان «العاصفة القادمة في إيران»، أنه رغم كون الاحتجاجات غير جديدة، لكن التحركات الأخيرة التي اندلعت لأول مرة في ديسمبر الماضي، تبدو مختلفة، لأنها تضم جميع قطاعات المجتمع الإيراني، وخاصة المزارعين والفقراء، تلك العناصر من المجتمع التي طالما ظل النظام يعتمد عليها كقاعدة راسخة للدعم.

وأضاف: القاعدة الشعبية بدأت تتمرد، متوقعا في ذات الوقت أن تستمر الاحتجاجات لأن النظام غير راغب وغير قادر على معالجة المظالم المشروعة للشعب. كما أن قيادة الشباب للاحتجاجات تكفل استمرارها.