أدى أعضاء مجلس السيادة الذي سيحكم السودان خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، اليوم (الأربعاء) اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر.

وسيحل المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في السادس من أبريل (نيسان) إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر. وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني على وثيقة دستورية انتقالية في 17 أغسطس (آب).

وأعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادي مساء أمس (الثلاثاء) بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية. وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.

ويتوقع أن يتسلم عبد الله حمدوك الذي اختارته المعارضة الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء، منصبه أيضا اليوم.
ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما مسيحية، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. ويتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

وأقيم حفل توقيع رسمي لـلوثيقة الدستورية السبت بحضور عدد من الزعماء الأجانب، في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاما.

ويتوقع أن يضغط المجلس الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. واتخذ الاتحاد الإفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) التي أدت إلى مقتل 127 شخصا.

كما سيسعى حكّام البلاد الجدّد إلى إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب مذكرة توقيف دولية واتهامه بأن له دورا في مجازر وقعت في إقليم دارفور حيث اندلعت حركة تمرد في العام 2003.

ومثل البشير أمام محكمة سودانية الاثنين، لكنّ فقط في اتهامات بالفساد. وباتت صورة البشير (75 عاما) جالسا في قفص الاتهام، رمزا لانهيار نظامه العسكري.

ورحبّ السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول البشير في قفص الاتهام، لكنّ العديد منهم حذر من أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أحد المتحدرين من دارفور ويدعى الحاج آدم لوكالة الصحافة الفرنسية «أدلة ارتكابه إبادة جماعية يجب أن تقدم… الكثير من المدنيين داخل وخارج السودان قتلوا بسببه ويجب أن يمثل أمام العدالة».

وسيحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليّة قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي.

وسيمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين. فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.

وأثار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر (كانون الأول) 2018 موجة الاحتجاجات العارمة التي انتهت بإطاحة البشير.