أصدر أمير الكويت، اليوم، أمرَيْن بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح؛ من منصبيهما.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فقد صدر أمر أمیري بإعفاء وتكلیف بتصریف العاجل من شؤون المنصب كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكیل الوزارة والمراسیم المعدلة له، وعلى الأمر الأمیري الصادر بتاریخ 17 ربیع الأول 1441 ھـ الموافق 14 من نوفمبر، بقبول استقالة رئیس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

مادة أولى یُعفى كل من: 1 – ناصر صباح الأحمد الصباح؛ النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع.

2 – الفریق م./ خالد الجراح الصباح؛ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة، من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما.

مادة ثانیة:

یعھد إلى كل من:

1 – صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، إضافة إلى عمله، تصریف العاجل من شؤون وزارة الدفاع.

2 – أنس خالد ناصر الصالح؛ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى عمله، تصریف العاجل من شؤون وزارة الداخلیة.. وذلك إلى حین تشكیل الوزارة الجدیدة.

مادة ثالثة:

على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ أمرنا ھذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.

وكان قد أحال النائب العام في الكويت، بلاغاً ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، خالد الجراح؛ إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية “صندوق الجيش”، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش.

وقال مصدر أمني، أمس الأحد، إن البلاغ قدمه وزير الدفاع الكويتي ناصر الصباح؛ يوم الخميس الماضي، ضدّ خالد الجراح، فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ أعوام عدة ، بحسب صحيفة “القبس” المحلية.

وأضاف المصدر، أن قرار الإحالة تم وفقاً للقانون، بعد أن جرت إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، التي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام قبل يومين.

من جهته، أكّد وزير الداخلية المتهم استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

ورفض الجراح؛ تصريحات الصباح، التي قال فيها إن سبب استقالة الحكومة هو “تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش”، وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأوضح، في بيان له، أن صندوق الجيش تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسه.

في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت “نزاهة”، تفاعلها مع القضية، بعد ورود أسماء لقيادات رفيعة في قائمة الاتهام بهذه القضية.

وقال المتحدث الرسمي باسمها، محمد بوزبر؛ إن مجلس أمناء الهيئة عقد اجتماعا لبحث سبل تطبيق قانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، وخلص إلى أن “نزاهة” مستعدة لتقديم الدعم لجهة التحقيق المختصة؛ إعمالاً للاختصاصات المذكورة في القانون، وتلقي كل المعلومات حول الواقعة، بحسب صحيفة “الجريدة” المحلية.

يُذكر أن رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح؛ قدّم يوم الخميس الماضي، استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.