مضت المملكة منذ توقيعها على ميثاق منظمة الأمم المتحدة عام 1945 م داعمة ومناصرة لجهود المجتمع الدولي سعياً لإحلال الأمن والسلام الدوليين ، مرتكزة على ثقلها السياسي ودورها الريادي عربياً وإسلامياً ، وبمشتركات مبادئ الميثاق فعملت ولازالت على معالجة مختلف القضايا بالحوار البناء ،وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومكافحة الإرهاب .
ومع بلوغ الأمم المتحدة عامها الخامس والسبعين تشارك المملكة بوصفها عضواً فاعلاً المجموعة الدولية في مختلف المهام المنضوية تحت أعمال المنظمة التي ستحتفي يوم الاثنين القادم 21 سبتمبر بذكرى تأسيسها ،وبحسب إعلان أمينها العام أنطونيو غوتيريش عنونت الفعالية المقررة عبر الاتصال المرئي بـ ” حوار الناس ” .
وجريا على نهجها السنوي تحتفي الأمم المتحدة بهذه المناسبة استشعاراً لمبادئ الميثاق المُوقع عليه في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945 م ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من نفس العام بوصفة نواة التأسيس لهذه العصبة الأممية وتبنته الدول الأعضاء فيما كانت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها.
واتساقاً مع مضامين هذا الميثاق الأممي الذي حمل آمال الشعوب نحو حياة خالية من ويلات الحروب والنزاعات والأزمات المعيشية والحوادث الطبيعية عملت المنظمة على أن يكون ذلك هدفاً أسمى عبر الحفاظ على السلام وتحقيق الأمن والدفع بالرقي الاجتماعي قًدما ورفع مستويات الحياة ، فضلاً عن تعزيز القانون الدولي ، والنهوض بحقوق الإنسان.
وتلتزم المملكة بالأسس التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ، فمنذ أن وقعت ضمن إحدى وخمسين دولة على الميثاق ومثلها في ذلك المحفل العالمي وزير خارجيتها آنذاك ، الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – سعت نحو تطبيقه على الواقع وحرصت على دعم المنظمة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطاراً صالحاً للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبراً مهماً للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات .
وتتمتع المملكة بعضوية عدة منظمات ولجان في الأمم المتحدة منها عضوية فريق الأمم المتحدة القطري، ومنظمة التجارة الدولية، و”اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة”، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعضوية الرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، في حين انضمت المملكة مؤخراً لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.