عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بدء الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله – عز وجل -، على ما حبا به هذه البلاد المباركة من الخيرات، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ ( 2021) ، من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة على مواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المملكة، مجدداً – رعاه الله – توجيهاته بأن تُعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

ونوه مجلس الوزراء، بما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظه الله ـ، بعد إعلان الميزانية العامة للدولة، من المضي قدماً تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار (رؤية المملكة 2030)، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وما تناوله عن أولويات الميزانية، والاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، ودعم المحتوى المحلي، وإسهامات المملكة في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، وتعزيز دور مجموعة العشرين في معالجة الأزمات الاقتصادية، وحشد الموارد لتمويل برامج التصدي للجائحة.

وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وما تضمنه الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب مجلس الوزراء، عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، راجياً المولى ـ سبحانه وتعالى ـ أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.
وتطرق المجلس، إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وصاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين، وما تم خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية، مؤكداً اهتمام المملكة بالدفع بالعلاقات الثنائية مع مملكة البحرين إلى آفاق أكثر شمولاً، وتطويرها في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتناول مجلس الوزراء، نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم الاتفاق عليه من التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وضرورة مواصلة العمل على توسيع وتعزيز التعاون في عدد من المجالات للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل الاستثمارات في المشروعات المشتركة التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وإعلان (أوبك بلس) لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
وبارك المجلس ما تم إعلانه من قبل شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، شاكراً المولى ـ عز وجل ـ على ما أسبغه على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة، ومشيداً بما تقوم به وزارة الطاقة وشركة ” أرامكو السعودية” من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

إثر ذلك تابع مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، والإجراءات الاستباقية المتخذة لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحور إلى المملكة، وأعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، بدعم كريم واهتمام متواصل من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله -، وتأتي استكمالاً للجهود والتدابير التي أسهمت – بفضل الله ـ بتميز المملكة بين دول العالم في مواجهة الجائحة وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً للجميع في وقت قياسي.

واستعرض المجلس، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، عاداً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، ومؤكداً مواصلة الجهود لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

كما جدد مجلس الوزراء، دعوة المملكة للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، والذي طالما تطلعت المملكة إليه، وبذلت مساعيها لتحقيقه، والتأكيد على مواصلة تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لضمان أمن السودان وتنميته وازدهار شعبه الشقيق.

وعبر المجلس، عن إدانة المملكة وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية والتي كان آخرها الهجوم بقاربٍ مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، مؤكدا أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها، وكذلك إدانة المملكة للتفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لقراءة القرآن في إقليم غزني بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً :
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة الزيارة.

ثانياً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

ثالثاً :
الموافقة على نظام الكهرباء.

رابعاً :
الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

خامساً :
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

سادساً :
الموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.

سابعاً :
تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، وهم:
1 ـ الدكتور / مؤيد بن عيسى القرطاس.
2 ـ الدكتور / عبدالملك بن عبدالله الحسيني.
3 ـ الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
4 ـ الأستاذ / محمد بن علي المسلم.

ثامناً :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية ماجد بن عبدالعزيز بن سعد الماجد إلى وظيفة (مستشار للشؤون السرية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية محمد بن عبدالله بن محمد الحمود إلى وظيفة (مستشار للشؤون الإسلامية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية خالد بن محمد بن عاتق الحربي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــ ترقية حسين بن حمد بن محمد المرّي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ــ ترقية المهندس / عبد الإله بن علي بن سعيد بن مشيط إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
ــ ترقية عبدالكريم بن فهد بن جاسر الزكري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السليمان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الرياضة.
ــ ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزير إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.

ــ ترقية حمود بن حواس بن خلف الرويلي إلى وظيفة (مدير الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الجوف.
ــ ترقية عبدالعزيز بن أحمد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن عثمان الحميدي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإسكان.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية “سابقاً”، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للرياضة “سابقاً”، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.