عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي مستهل الجلسة، ثمن المجلس الجهود التي قام بها خادم الحرمين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس استراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وتطرق المجلس إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسي.

واستعرض المجلس مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.

وأشاد بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.

وقرر المجلس ما يلي:

أولاً:  تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الإعلام العراقي بالعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:  تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارتي التعليم بالمملكة والصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

رابعاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

خامساً: إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

كما وافق المجلس على ترقيات، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية صاحب السمو الأمير/ فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار لمكافحة الجريمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية يحيى بن سعيد بن محمد مصوي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية ناصر بن علي بن سليمان الحواس إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية

ـ ترقية محمد بن عبدالكريم بن محمد العبدالكريم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

ـ تعيين مازن بن حمد بن محمد الحملي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية محمد بن حمد بن عبدالله العثمان إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

ـ ترقية مسفر بن عبدالله بن مسفر الدوسري إلى وظيفة (مدير عام المركز الوطني للمعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم التويجري إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية خالد بن أحمد بن سالم بن حبيش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ ترقية المهندس/ مشبب بن علي بن سعود آل دويس إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ ترقية عبدالحميد بن أحمد بن منصور العمران إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل.

ـ ترقية فيصل بن عبدالرحمن بن سليمان العمران إلى وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.