وقعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في مدينة الرياض، بحضور كل من وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد

كما حضر حفل التوقيع رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل (بيبسيكو)، (شلمبرجيه)، (ديلويت)، (بي دبليو سي)، (تيم هورتينز)، (بيكتيل)، (بوش)، (بوسطن ساينتيفيك) وغيرها

وتعكس هذه الخطوة الأهمية والثقة التي تحظى بها السوق السعودية إقليمياً وعالمياً

وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030

ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، إضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات

وتجدر الإشارة إلى أن إيجاد بيئة استثمارية حاضنة للشركات العالمية يرافقه العديد من البرامج التكميلية المصاحبة، مثل جذب مدارس عالمية جديدة وزيادة الطلب الذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات في المدينة

ولا يعد جذب المقرات الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولابد من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حالياً بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية

يذكر أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لنحو 346 شركة عالمية، نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقًا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودية

وستعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها

وستقتصر الحوافز المقدمة على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي

وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، إذ سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاثاً تقريباً

ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة