عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

بتوجيه كريم.. اطّلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات سمو ولي العهد مع ملك الأردن، وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ورئيس وزراء ماليزيا، ورئيس وزراء السودان، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية مع المملكة.

وثمن المجلس منح جامعة الدول العربية شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي لعام 2021 لسمو ولي العهد؛ تقديرًا لدوره في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة.

وتابع مجلس الوزراء ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ووصف المجلس على المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف ميناء رأس تنورة، والحي السكني بمدينة الظهران، بأنهما انتهاك سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وبقدر استهدافهما الغادر والجبان للمملكة، تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي.

وشدد المجلس على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، مجددًا مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وجدد المجلس التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على الصحة العامة، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وقد انتهى المجلس ، إلى ما يلي:

أولا: الموافقة على التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.

ثانيا : تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

ثالثا: الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2020 م ــ 2030 ) التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين).

رابعًا : قيام مراكز تجميع بلازما الدم – التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص – بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً – من مواردها الخاصة – مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.

خامسًا : الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

سادسًا: على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية في المدن وحوكمته) في مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.