قال الدكتور فهد بن سليمان النافع عضو هيئة التدريس كلية الاقتصاد والإدارة بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، إن الخطوات التطويرية التي أصدرتها القيادة بخصوص تطوير الإدارة المحلية، ما هي إلا الطريق إلى التقدم والتحول في المسار الاقتصادي للوطن وتجديد أدواته، ليسير بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. حيث وضعت القيادة الكريمة الرؤية الاقتصادية الشاملة، والتي أصبحت البوصلة التي تنطلق منها كل السياسات الاقتصادية والتنموية والإصلاحية

وأضاف” شهدت البلاد تطورات وتحولات اقتصادية جذرية، تهدف جميعها إلى تأسيس اقتصاد قوي، يعتمد على ثوابت وأسس متينة، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، السعودية اليوم دخلت مرحلة جديدة لتحافظ على متانتها الاقتصادية, وذلك بسعيها لتنويع مصادر دخلها, حيث أدركت أنه آن الأوان لتستفيد من مقدراتها ومصادرها الأخرى المتاحة, حتى تقلل من تأثير نتيجة تقلبات أسعار النفط عليها. حيث سارت في طريق تنويع مصادر الدخل، وترسيخ مبدأ الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوظيف إمكانات الدولة ومقدراتها، وترشيد الاستهلاك، ووقف الهدر في استخدام الطاقة محليًا، وتفعيل برامج الخصخصة، لتشمل العديد من قطاعات الدولة، والالتفات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والصناعة ودعمها بما تحتاج إليه من متطلبات تساعدها على المشاركة في تنمية اقتصاد البلاد

وتابع” كما هيأت بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية مع تقديمها تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، كل ذلك ليرفع من قوة الاقتصاد المحلي. كما أن القيادة الكريمة أدركت أنه لا يمكن أن تسير بلادنا بتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة مهما بلغت موازناتها وتنوعت إيراداتها، ما لم تكن هناك أنظمة صارمة لإيقاف الفساد في القطاعات الحكومية، والفساد المشارك من القطاع الخاص وما ترتب عليه من تعثر مشروعاته، وهذا أمر مهم خصوصًا في توجه الدولة في الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بعد إنشاء المركز الوطني للخصخصة وتحديد الجهات التي سيشملها

وأشار الدكتور إلى أن رؤية السعودية 2030 جعلت البيئة الاقتصادية السعودية بيئة خصبة للاستثمارات الخارجية من خلال مشروعاتها العملاقة, حيث أكثر من 80 مشروعًا ضخمًا أنجز الكثير منه، ومن أهم تلك المشروعات مدينة نيوم المستقبلية، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة، مدينة جازان الاقتصادية، كورنيش الواجهة البحرية في جدة، مشروع شاطئ البحر الأحمر السياحي. ومركز الملك عبد الله المالي بالرياض وغيرها من المشروعات المعلنة. كما فتحت حدودها سواء للسياحة الأجنبية أو الاستثمارات للشركات الدولية وشركات متعددة الجنسية

وبيّن أن السياحة في السعودية اليوم أخذت منحى مختلفًا عما كانت عليه سابقًا، حيث الأمر كان مقتصرًا على ثلاثة أنواع من التأشيرات (حج وعمرة, عمل, زيارة). ومع رؤية 2030 استحدث نوع آخر من التأشيرات تتيح لجميع مواطني دول العالم القدوم إليها على مدار العام وفق تنظيمات جديدة تضمنت إمكانية الحصول على التأشيرة إلكترونيًا أو عند الوصول لأحد منافذ الدخول

وأشار الدكتور النافع أنه في مجال الصناعة, أولت القيادة الكريمة دعمًا قويًا لكل مستثمر يرغب في إنشاء مصنع، حيث الدعم الحكومي الكبير لصندوق التنمية الصناعي الذي هو الداعم الأول لكل منجزات الوطن الصناعية، وهناك توجه كبير من قِبل الدولة في مجال الصناعة, وبشكل خاص الصناعة البتروكيماوية وكذلك الصناعات البديلة عن الزراعة للمحافظة على مصادر المياه. كما تم إطلاق برنامج صنع في السعودية, والذي سيمكن من زيادة صادراتها, ليتحول الاقتصاد السعودي بشكل كبير من مستورد إلى مصدر يحقق ارتفاعًا في ميزان المدفوعات

وأردف الكاتب الاقتصادي “إن التحول الاقتصادي الذي شهدته بلادنا من خلال أدواته الاقتصادية أسهم في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي, والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، كما تمتلك السعودية أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات في الخليج، وقد قام برنامج التحول الوطني برصد 4 مليارات دولار أمريكي في مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار خمس سنوات، لتشمل الأمن السيبراني، والشبكات الذكية، التحكم في البنية التحتية الرئيسة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية

وختم: من الصعب أن نتمكن من سرد كل المنجزات التي تحققت خلال خمس سنوات لتطبيق أهداف رؤية 2030, إلا أن العالم المتقدم شهد بهذه المنجزات من خلال ترؤس السعودية G20 2020 بالرياض خلال عام كامل من الاجتماعات التحضيرية والتي سبقت اجتماع قمة القادة