قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية تُعزز من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية

وحذرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” من تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده، أو إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة، دون موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو إعاقة عمل المفتشين

وشددت النيابة العامة على أن العقوبة تصل للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، مع مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة

وتابعت: “تضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود، ويتم نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”