قالت النيابة العامة، إن أحكام التعاملات الإلكترونية تعزز مناعة إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية، وتضفي موثوقية عالية لصحة هذه التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها

وأشارت عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن التعاملات الإلكترونية تكون بالتبادل أو التراسل أو التعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية

وذكرت أن التواقيع الإلكترونية هي بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيًّا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل بعد التوقيع عليه

ولفتت النيابة العامة أنه يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية القيام بانتحال هوية شخص آخر، أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عليه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها

وتابعت أنه ضمن المخالفات أيضًا «نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها»

وأوضحت أن العقوبات تكون بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

واختتم بقولها، إن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء العام في الأفعال المخالفة للأحكام وفقًا لنظامها